أعلنت ادارة بايدن، اليـوم الجمعة، عَنْ قيود نهائية على التوسع فى الصين جاء الى شركات أشباه الموصلات التى تتلقى أموالاً فيدرالية لبناء مصانع فى الولايات المتحدة.
تعتـبر هذه الخطوة العقبة التنظيمية الاخيره قبل ان ترصد وزارة التجارة ما يزيد عَنْ 100 مليار دولار مـن المساعدات الفيدرالية، التى تهدف الي تعزيز صناعة الرقائق المحليه مع احتواء التقدم التكنولوجي فى الصين.
وزارة الخزانة الأميركية تدشن مجموعتي عمل اقتصادية ومالية مع الصين
وسيمنع مكتب برنامـج الرقائق، الذى يَتَهَيَّأُ لتقديم 39 مليار دولار فى شكل منح و75 مليار دولار فى شكل قروض وضمانات قروض، الشركات التى تفوز بهذه الأموال مـن زيادة إنتاجها بشكل كثير أو توسيع مساحة التصنيع الخاصة بها فى الصين. وستقتصر الزيادة على 5% للرقائق المتقدمة و10% للتكنولوجيا الأقدم التى تبلغ 28 نانومتر أو أقدم، وفقا لتقرير نشرته وكالة “بلومبرغ”، واطلعت عليه “العربية.نت”.
وقالت اعلنت جينا ريموندو، وزيرة التجارة فى بيـان: “إن مبادرة دعـم تصنيع الرقائق فى أميركا “Chips for America” هى فى الأساس مبادرة للأمن القومي، وستساعد هذه الحواجز على ضمان عدم قيام الشركات التى تتلقى أموال الحكومة الأميركية بتقويض أمننا القومي بينما نواصل التنسيق مع حلفائنا وشركائنا لتعزيز سلاسل التوريد العالميه وتعزيز أمننا الجماعي”.
ومع ذلك، قامت وزارة التجارة بإزالة القيود الصارمة فى الشروط المقترحة فى البداية. فى السابق، أدرجت الوكالة حدًا أقصى للإنفاق قدره 100 ألف دولار على الاستثمارات فى القدرات المتقدمة فى الصين، وهو ما مـن شأنه ان يمنع الشركات بشكل فعال مـن الحصول على تمويل فيدرالي لتنمية إنتاج الرقائق الأكثر ترصدًا مـن 28 نانومترا على الإطلاق.
كان الحد الأقصى البالغ 100 ألف دولار للاستثمار فى الصين هو التعريف المقترح للمعاملة “الكبيرة” المحظورة بموجب قانون “أشباه الموصلات” (CHIPS Act). وستعرف وزارة التجارة الان صفقة “كبيرة” وفق وزن المنح لكل شركة على حدة بدلا مـن القواعد المفروضة، وفق مسؤول تجاري كثير أطلع الصحافيين على تطورات القانون، رافضاً الاعلان عَنْ هويته.
وجاءت هذه الإزالة بعد ان عارضها مجلس صناعة تكنولوجيا البيانات، وهو مجموعه صناعية قوية تمثل شركة Intel Corp وشركة تايوان لصناعة أشباه الموصلات وشركة Samsung Electronics Co. ومن المنتظر ان تحصل شركات تصنيع الرقائق الثلاثة على حوافز فيدرالية لإنشاء منشآت جديدة على الأراضي الأميركية.
وفي الوقت نفسه، قامت وزارة التجارة بتوسيع القاعدة النهائيه للحد مـن حجم بناء منشآت صانعي الرقائق فى الصين، بالإضافة الي القيود السابقة التى تعتمد على القدرة الإنتاجية. وهذا الشرط ملزما لحماية الأمن القومي، وفقًا لمسؤول وزارة التجارة.
وقال المسؤول إن التعديل يعكس تعليقات الشركة بأن الطاقة الإنتاجية يمكن ان تختلف بشكل كثير مـن شهر لآخر، ما يجعل توسيع ا يجعل بناء منشآت جديدة أو توسيع أخرى قائمة مقياساً افضل.
وقالت وزارة التجارة فى بيـان صحافي: “الهدف مـن هذه العتبة هو إستقبال حتـى المعاملات المتواضعة لتوسيع القدرة التصنيعية، ولكنها تسمح لمتلقي التمويل بالحفاظ على منشآتهم الحالية مـن اثناء ترقيات المعدات العادية وتحسين الكفاءة”.
