وقال بايدن لدى وصوله إلى مدينة ميلووكي في ولاية ويسكونسن: "أترك للمحكمة أن تقرر ما إذا كان التعديل الرابع عشر للدستور ينطبق" على ترامب أم لا.
وخلصت المحكمة العليا في ولاية كولورادو إلى أن ترامب "انخرط في تمرّد في 6 يناير 2021" وبالتالي فإن التعديل الرابع عشر للدستور ينطبق عليه لاعتباره غير أهل لتولي الرئاسة.
وبناء على هذه المطالعة، طلبت المحكمة العليا من السلطات الانتخابية في هذه الولاية الواقعة في غرب البلاد شطب اسم ترامب من بطاقات الاقتراع للانتخابات التمهيدية للحزب الجمهوري والتي يعد المرشح الأوفر حظا للفوز فيها.
وغداة صدور هذا الحكم الذي أعلنت حملة ترامب عزمها على الطعن به أمام المحكمة الأميركية العليا، قال بايدن الذي يطمح للفوز بولاية ثانية في الانتخابات المقررة نهاية العام المقبل إن سلفه الجمهوري "دعم حتما تمرّدا، ما من شك في ذلك بتاتا، بتاتا، صفر شكّ. وهو يعطي انطباعا بأنه مصرّ على ما فعله".
وبنى بايدن حملته الانتخابية إلى حدّ بعيد حول "التهديد" الذي يؤكد أن ترامب يشكّله على الديمقراطية الأميركية.
وأثار قرار المحكمة العليا في كولورادو، الولاية التي صوتت إلى حدّ بعيد لصالح بايدن في 2020، سخطا عارما في الحزب الجمهوري.
وتتّجه الأنظار الآن نحو المحكمة الأميركية العليا التي سيطعن أمامها ترامب بالحكم الصادر ضدّه.
وأصدرت المحكمة العليا في كولورادو قرارها بعدما طعنت مجموعة من الناخبين بقرار قضائي صادر عن محكمة أدنى اعتبر أن ضلوع ترامب في أحداث السادس من يناير لا يمنعه من الترشّح مجددا للرئاسة.
ويرتكز الحكم إلى التعديل الرابع عشر لدستور الولايات المتحدة والذي يمنع أي شخص سبق له أن أقسم على الولاء للدستور الأميركي من أن يشغل أي منصب منتخب إذا ما نكث بقسم اليمين عبر مشاركته في تمرّد.
وكانت المحكمة الابتدائية في الولاية اعتبرت أن ترامب نكث فعلا بقسمه لكن هذا التعديل لا يسري على ترامب لأن منصب الرئاسة غير مشمول بقائمة المناصب الفدرالية المنتخبة المعنية.
واعتبرت المحكمة الابتدائية في قرارها أن ترامب لم تكن صفته بأي حال "متوليا لمنصب في الولايات المتحدة"، إذ يميز الدستور الأميركي الرئاسة عن المناصب الفدرالية.
” id=”firstBodyDiv”>
ولدى وصوله الي ميلووكي بولاية ويسكونسن، اعلن بايدن: “أترك الامر للمحكمة لتقرر ما إذا كان التعديل الرابع عشر للدستور ينطبق” على ترامب أم لا.
وغداة صدور هذا القرار، الذى أعلنت منه حملة ترامب عزمها الاستئناف امام المحكمة العليا الأميركية، اعلن بايدن الطامح الانتصار بولاية ثانية فى الانتخابات المحدد إجراؤها نهاية العام القادم، إن سلفه الجمهوري “بالتأكيد دعمت التمرد. ليس هناك شك فى ذلك، لا شك على الإطلاق”. “إنه يعطي الانطباع بأنه كان مصمما على القيام بما فعله.”
لقد بنى بايدن حملته الانتخابية الي حد كثير حول “التهديد” الذى يدعي ان ترامب يشكله على الديمقراطية الأمريكية.
وأثار حكـم المحكمة العليا فى كولورادو، وهي الولاية التى صوتت الي حد كثير لصالح بايدن فى عَامٌ 2020، استياء واسع النطاق فى الحزب الجمهوري. وتتجه الأنظار الان الي المحكمة العليا الأميركية، حيـث سيستأنف ترامب الحكـم الصادر ضده.
وأصدرت المحكمة العليا فى كولورادو قرارها بعد ان استأنفت مجموعه مـن الناخبين حكما قضائيا أصدرته محكمة اقل درجة خلص الي ان تورط ترامب فى أحداث 6 يناير لم يمنعه مـن الترشح مرة أخرى للرئاسة.
يستند القرار الي التعديل الرابع عشر لدستور الولايات المتحدة، الذى يحظر على اى شخص أقسم لاحقًا على الولاء لدستور الولايات المتحدة مـن شغل اى منصب منتخـب إذا حنث بيمينه بالمشاركة فى التمرد.
ورأت محكمة الولاية الأدنى ان ترامب حنث بيمينه بالفعل، لكن هذا التغيير لا ينطبق على ترامب لأن المكتب الرئاسي غير مدرج فى قائمة المناصب الفيدرالية المنتخبة ذات الصلة.
ورأت المحكمة الابتدائية فى قرارها ان ترامب غير مؤهل بأي حال مـن الأحوال “لتولي منصب فى اثناء الولايات المتحدة”، لأن الدستور الأميركي يمـيز الرئاسة عَنْ المناصب الفيدرالية.
