أفاد تشريع حكومي بريطاني موسع صرح اليـوم الأربعاء، بأن الجهات المتسببة فى التلويث مثل شركات المياه أو الطاقة التى تلوث الأنهار والبحار البريطانية أو تتخلص مـن المخلفات فيها سوف تواجه غرامات غير محدودة وعقوبات أكثر صرامة.
وقالت وزيرة البيئة تيريز كوفي فى بيـان: “نحن نعمل على إلغاء السقف على الغرامات المدنية ونوسع بشكل كثير نطاقها لاستهداف مجموعه أوسع مـن الانتهاكات، مثل التخلص المستهتر مـن المخلفات السامة”.
والحد الأقصى الحالي للغرامات هو 250 ألف جنيه إسترليني (323 ألفا و625 دولارا)، وفق وكالة بلومبرج للأنباء.
الأعلى منذ 1884.. #بريطانيا تشهد حرارة قياسية يونيو 2023 https://t.co/grCbitID36#اليـوم— صحيفة اليـوم (@alyaum) July 4, 2023
غرامات كبيرة
لم يكن بالإمكان فى السابق فرض غرامات كبيرة إلا عند مرور الحوادث مـن اثناء إجراءات جنائية مثل الغرامة التى بلغت 3.3 مليون جنيه التى فرضت على شركة تيمز ووتر لتصريف مياه الصرف الصحى فى الأنهار بالقرب مـن مطار جاتويك أوائل الشهر الحالي.
وقالت وكالة البيئة إنه بينما ان السلطات الجديدة سوف تسمح بفرض غرامات اسرع، فإن الحوادث الأشد خطورة سوف يظل طريقها هو المحاكم الجنائية للنظر فيها.
