احتفظ الرئيس التركي الذى أعيد انتخابه رجب طيب أردوغان، بأغلبيته فى البرلمان، وفقا لبيانات رسمية لانتخابات 14 مايو الحالي، لكن حزبه لم يفز بعدد المقاعد اللازم لإجراء تعديلات تشريعية رئيسية.
وحقق حزب العدالة والتنمية الحاكم الذى يرأسه أردوغان والأحزاب المتحالفة معه الأغلبية، بـ323 مـن إجمالي 600 مقعد فى البرلمان، حسبما صرح احمد ينير، رئيس هيئة الانتخابات فى أنقرة اليـوم الثلاثاء.
اخبار متعلقة
البرلمان التركي
يريد أردوغان الي 360 مقعدا كي يجري استفتاء و400 مقعد لإجراء تعديلات دستورية. وما زال بإمكانه تمرير بعض التعديلات التشريعية عبر مرسوم رئاسي، بموجب سلطاته كرئيس تنفيذي منذ 2018.
وأجريت الانتخابات البرلمانية قبل اسبوعين، لكن إعلان النتائج تأجل بسـبب اعتراضات عديدة. وحصل حزب العدالة والتنمية على أكبر عَدَّدَ مـن المقاعد جاء الي 268 مقعدا، بما يقل بواقع 27 مقعدا عَنْ عَدَّدَ مقاعده فى الدورة البرلمانية السابقة.
وانتصر حزب الحركة القومية بـ50 مقعدا، بينما حاز حزب الرفاه الجديـد 5 مقاعد. وحل حزب الجمهور الجهوري كثاني أقوى حزب معارض رئيسي، وحصل على 169 مقعدا.
أردوغان رئيسا
تفوق أردوغان على كمال كليتشدار أوغلو، رئيس حزب الجمهور الجمهوري، مرشح المعارضة المشترك للرئاسة، فى انتخابات مرحلة الإعادة، الامس الاول الأحد.
وفقد ثاني أكبر أحزاب المعارضة حزب الشعوب الديمقراطي، الذى ترشح ضوء قائمة حزب اليسار الأخضر بسـبب قضية عالقة، 6 مقاعد ولديه الان 61 مقعدا فى البرلمان الجديـد.
ومن المنتظر ان يؤدي النواب الجدد اليمين يـوم الجمعة القادم، وفقا لوسائل محلية.
ولم يجر تشكيل مجلس وزراء جديد بعد، بينما تشير اخبار الي ان أردوغان يَخُوض محادثات مع قطب الاقتصاد السابق، محمد شيمشيك، لتوليته منصبا رئيسيا للمساعدة فى إصلاح اقتصاد البلاد المتعثر.
تحقيقات “إهانة الدولة”
فى تلك الأثناء، فتح المجلس الأعلى للإذاعة والتلفزيون التركي تحقيقا مع 6 محطات تلفزيونية بارزة منتقدة للحكومة، على خلفية “إهانة الدولة” اثناء تغطيتها للانتخابات الرئاسية.
وأوضح المجلس ان التحقيق يجري على أساس “شكاوى الْمُشَاهِدِينَ”. وقال رئيس المجلس أبو بكر شاهين، فى تغريدة إن المجلس “لن يبقى صامتا” امام شبكات “لا تحترم الإرادة الوطنيه والديمقراطية ونتائج الانتخابات”.
وكتب المجلس تغريدة اعلن فيها إنه يحقق مع قنوات “هالك تي فى” و”تيلي وان” و”كيه ار تي” و”تي فى 5″و”فلاش هابر” و”إس زد سي تي فى”، التى تعد بصورة أساسية القنوات المؤيدة للمعارضة، على خلفية توجيه “إهانات” للشعب التركي اثناء تقديم الانتخابات.
ولم يحدد المجلس ما إذا كان يجري التحقيق مع الشبكات التلفزيونية بسـبب تغطيتها اثناء الجولة الأولى أم الثانية مـن الانتخابات الرئاسية.
