أعلنت وزارة الاقتصاد الإماراتية، عَنْ وقف تصدير وإعادة تصدير الأرز بشكل مؤقت الي خارج الدولة لمدة 4 اشهر اعتباراً مـن الامس الجمعة، الموافق 28 يوليو لعام 2023، وذلك بموجب القرار الوزاري رقم (120) لسنة 2023.
ومن المنتظر ان ترتفع أسعار الأرز بعد ان حظرت الهند، أكبر دَوْلَةٌ مصدرة، كمية كبيرة مـن الشحنات، ما زاد الضغوط على أسواق الغذاء العالميه التى تضررت بالفعل بسـبب سوء الأحوال الجوية والصراع المتفاقم فى أوكرانيا.
تضمن القرار حظر تصدير وإعادة تصدير الأرز الذى يكون منشؤه جمهورية الهند المستورد الي الدولة بما فى ذلك المناطق الحرة بعد تاريخ 20 يوليو لعام 2023، وفق ما نقلته وكالة الأنباء الإماراتية “وام”.
ويُطبق القرار على جميع أصناف الأرز المنضوية تحت رمز النظام المنسق مـن التعريفة الجمركية الموحدة (1006)، وهي أرز مقشور (أرز بعلاقة الزهري)، وأرز مقشور (أرز أسمر)، وأرز مضروب كلياً أو جزئياً وإن كان ممسوحاً وملمعاً، وأرز مكسر.
وأوضحت الوزارة ان الشركات الراغبة فى تصدير أو إعادة تصدير هذه الأصناف مـن الأرز، يجب ان تتقدم بطلب لوزارة الاقتصاد للحصول على إذن تصدير خارج الدولة، على ان يكون هذا الطلب مؤيداً بكل الوثائق والمستندات التى تساعد على التحقق مـن البيانات المتعلقة بالشحنة المراد تصديرها مـن حيـث المنشأ وتاريخ المعاملة وأية متطلبات أخرى قد تطلبها الوزارة فى هذا الشأن.
ونوهت الوزارة الي ان الشركات الراغبة فى تصدير أو إعادة تصدير أنواع ومنتجات الأرز التى ليس منشأها جمهورية الهند، يجب ان تتقدم بطلب الي وزارة الاقتصاد مـن اجل الحصول على إذن تصدير خارج الدولة، على ان يكون هذا الطلب مؤيداً بكل الوثائق والمستندات التى تدعم التحقق مـن منشأ الشحنة المراد تصديرها خارج الدولة.
وأكدت الوزارة ان إذن تصدير منتجات الأرز الذى ستصدره للشركات يكون صالحاً لمدة 30 يوماً مـن تاريخ صدوره ويجب تقديمه للإدارة الجمركية المعنية، مـن اجل استكمال الإجراءات الجمركية لتصدير الشحنة الي خارج الدولة، على ان يتم تقديم الطلب إلكترونياً مـن اثناء البريد الإلكتروني [email protected]، أو التوجه بشكل مباشر الي مقر وزارة الاقتصاد لتقديمه.
وأشارت الوزارة الي ان هذا القرار قابل للتمديد بشكل تلقائي ما لم يصدر قرار بإلغاء العمل به.
يعتبر الأرز أمراً حيوياً للوجبات الغذائية للمليارات فى آسيا وإفريقيا، وسيؤدي صعود الأسعار الي زيادة الضغوط التضخمية ورفع فواتير الاستيراد للمشترين.
وتهدف القيود التى تفرضها الهند، والتي تنطبق على شحنات الأرز الأبيض غير البسمتي، الي التحكم فى الأسعار المحليه. وتأتي هذه الخطوة مع تصاعد المخاوف بشأن تأثير نمط طقس النينيو على الإمدادات الزراعية، وارتفاع درجات الحرارة فى أوروبا، والهجمات الروسية على منشآت التصدير الأوكرانية.
يبدو ان الارتفاع فى أسعار الأرز – بالإضافة الي صعود أسعار القمح والذرة والسلع الزراعية الاخرى التى شوهدت حتـى الان هذا الشهر – سيحفز انتعاشاً فى تكاليف الغذاء العالميه بعد مدة طويلة مـن التراجع. وسجل مؤشر أسعار الغذاء العالمي التابع للأمم المتحدة اقل مستوى له منذ أبريل 2021 فى يونيو بعد 5 تراجعات فصلية.
وتؤثر الخطوة الاخيره التى اتخذتها الهند، بالإضافة الي القيود السابقة على الأرز المكسور، على 30% الي 40% مـن إجمالي الشحنات فى البلاد، على الرغم مـن ان شركة “Nomura Holdings” حذرت مـن إمكانية تمديد القيود لتشمل فئات أخرى فى حالة هطول الأمطار غير المتكافئ وارتفاع التضخم المحلي. وكما هو الحال، يمكن ان تؤثر القواعد على التدفقات الي الصين وماليزيا والفلبين وإندونيسيا ومجموعة مـن الدول الأفريقية.
ومع ذلك، لا يزال مـن الممكن السماح بالشحنات على أساس الإذن مـن الهند الي البلدان الاخرى لتلبية متطلبات الأمن الغذائي، اعتماداً على طلبات الحكومات. بالإضافة الي ذلك، لا تزال صادرات الأرز غير البسمتي المسلوق والأرز البسمتي غير متأثرة، وهو ما يمكن ان يخفف مـن الضربة.
