بعد إعلان الحكومة المصرية إتمام بيع حصة بنسبة 30% فى الشركة الشرقية للدخان “إيسترن كومباني”، تحدث هيكل الملكية لتصبح شركة “غلوبال للاستثمار القابضة المحدودة” الإماراتية ثاني أكبر المساهمين فى الشركة.
وبحسب بيانات الإفصاح المقدمة الي البورصة المصرية، يصبح هيكل المساهمين الجديـد للشركة، كالتالي: الحصة الأولى لشركة غلوبال للاستثمار القابضة المحدودة الإماراتية بواقع 30%، ثم الشركة القابضة للصناعات الكيماوية (الحكومة المصرية) بواقع 20.95%، وفي المركـز الثالث صناديق استثمار “آلان جيري”، بواقع 7.21%، ثم اتحاد العاملين المساهمين بحصة تبغ نسبتها 5.20%، وأخيرًا الأسهم الحرة بنسبة 36.20%.
وأمس الأحد، شهد رئيس مجلس الوزراء، الدكتور مصطفى مدبولي، مراسم التوقيع على اتفاقية استحواذ على 30% مـن إجمالي أسهم الشركة الشرقية “إيسترن كومباني”، لصالح شركة “غلوبال للاستثمار القابضة المحدودة” الإماراتية.
وقال وزير قطاع الأعمال المصرى، الْمُهَنْدِسُ محمود عصمت، إنه “بموجب الاتفاقية الموقعة اليـوم تستحوذ شركة “غلوبال للاستثمار القابضة المحدودة” على 30% مـن إجمالي أسهم الشركة الشرقية “ايسترن كومباني” بقيمة 625 مليون دولار بما يعادل نحو 19.336 مليار جنيه، مع قيام المشتري بتوفير مَبْلَغٌ 150 مليون دولار لشراء المواد التبغية اللازمة للتصنيع.
يأتي ذلك فى الوقت الذى تشهد فيه سوق السجائر فى مصر أزمة خانقة مع توسع ظاهرة الاحتكار وسيطرة عَدَّدَ مـن التجار على كميات كبيرة وتخزينها ما تسبب فى اشتعال الأسعار بنسب قياسية.
ومع تدخل الشركة الشرقية للدخان، شهدت أسعار السجائر هبوطًا نسبيًا اثناء شهر أغسطس الماضي، حيـث رفعت الشركة إنتاجها الي 1560 مليون سيجارة يومياً، ولكن الاستقرار لم يدم طويلاً، حتـى عادت الأسعار للصعود اثناء الاسبوع الأخير مـن الشهر.
وفي تصريحـات سابقة، اعلن الرئيس التنفيذي للشركة الشرقية للدخان، هاني أمان، إن الشركة نفذت ما وعدت به بشأن أزمة صعود أسعار السجائر، وحدث تجاوب فى السوق، موضحًا ان هناك مقاومة شديدة مـن المستفيدين مـن الأزمة.
وتعهد “أمان” باتخاذ مواقف جديدة اثناء الأيام القادمة، مشيرًا فى الوقت نفسه الي ان حجم المكاسب التى يحققها التجار مـن بيع السجائر فى السوق السوداء يستحق المقاومة مـن جانبهم.
وقبل أيام، أعلنت الشركة زيادة إنتاجها مـن السجائر بنسبة 15%، مقارنة بالشهور السابقة، وطرح كميات إضافية مـن منتجاتها، وفق بيـان للبورصة المصرية. جاء هذا القرار فى اثناء تشبث التجار بتخزين السلعة وبيعها فى السوق السوداء.
