اقتصاد

بعد عَامٌ على إقراره.. التحديات تتزايد امام قانون خفض التضخم الأميركي


صادف قبل أيام الذكرى السنوية الأولى لإقرار قانون خفض التضخم فى الولايات المتحدة، والذي وقعه الرئيس بايدن فى 16 مـن أغسطس مـن العام الماضي.

حيـث يَعتبر بايدن هذه الحزمة الاقتصاديه التحفيزية هى اهم انجاز تشريعي لإدارته والذي يعمل جعل الولايات المتحدة فى طليعة صناعة الطاقة النظيفة عالمـيا.

حيـث إن القانون الذى يطلق عليه اختصارا اسم IRA قد صُمم لتحقيق غايتين رئيسيتين: الأولى هى إعادة إحياء الصناعة الوطنيه الأميركية والثانية الاعلان عملية تحول للمنظومة الاقتصاديه الأميركية نحو مستقبل منخفض الكربون لتحقيق مستهدفات صافي صفر.

وتتوقع وزارة الطاقة الأميركية بأن قانون IRA الي جانب قانون البنى التحتية الذى أقر عَامٌ 2021 سيخفضان بشكل مشترك انبعاثات الولايات المتحدة مـن الغازات الدفيئة بنحو 41% عَنْ مستويات عَامٌ 2005 بحلول عَامٌ 2030. وهو ما يشكل الجزء الأكبر مـن مستهدفات ادارة بايدن بخفض الإنبعاثات فى نفس الفتره بنحو 50%.

ويحفز قانون IRA استثمارات القطاع الخاص عبر خفض المخاطر المحتملة، مـن حيـث توفير ائتمانات ضريبية للعديد مـن صناعات الطاقات والتقنيات النظيفة لمدة عشرة أعوام.

وقد جاء الي حجم استثمارات القطاع الخاص منذ إقرار القانون قبل عَامٌ فى التقنيات النظيفة نحو 270 مليار دولار توجهت نحو قطاعات كصناعة الألواح الشمسية وتوربينات الرياح وبطاريات السيارات الكهربائية.

وبالرغم مـن ان مكتب الموازنة فى الكونغرس توقع ان تبلغ كلفة تحفيز تقنيات الطاقة النظيفة والمناخ ضوء هذا القانون نحو 391 مليار دولار بحلول عَامٌ 2031، إلا ان البعض يرى ان الفاتورة ستكون أكبر بكثير. فبنك غولدمان ساكس يترقب ان الكلفة النهائيه قد تصل الى 1.2 تريليون دولار.

ويعلل البعض هذه الزيادة بأن القانون لا يضع اى سقف على حجم الائتمانات الضريبية الممكن توفيرها والتي قد يفوق الطلب عليها كل التوقعات الحكومية، إلا ان مسيرة قانون خفض التضخم ستواجه بعض العقبات والتحديات.

وبعد عَامٌ على إقرار القانون إلا أنه ما زال غير واضحا بعد حول كيفية استفادة مشاريع الهيدروجين النظيف مـن حزم التحفيز الائتمانية.

بالإضافة الى ان الصناعيين ما زالوا ينتظرون توضيحات أوفى، حول نسب المكون المحلي المطلوبة فى الصناعات المتنوعة لتحديد فرص الاستفادة القصوى مـن المحفزات.

هذا الي جانب أنه وبحسب بعض الدراسات فإن القانون قد يوفر أكثر مـن 9 ملايين وظيفة اثناء السنوات العشرة القادمة. وبالرغم مـن ان خلق الوظائف أمر إيجابي إلا أنه فى هذه الحالة قد يثير بعض القلق حول قدرة سوق العمل الأميركي مـن استيعاب هذا الطلب وهو الذى يعاني مـن الشيخوخة ونقص اليد العاملة.

تحدٍ آخر يقابل قانون خفض التضخم IRA هو ردة فعل الصين, التى تتربع على عرش سلاسل إمداد الطاقات النظيفة. فبحسب إحدى المنظمات التى تمثل الصناعيين الأميركيين، فإن المصنعين الصينيين قاموا اثناء النصف الاول مـن هذا العام بالإعلان عَنْ استثمارات جديدة على طول مجموعه القيمة للطاقة الشمسية فى الصين وفي جنوب شرق آسيا جاء الي حجمها أكثر مـن 514 غيغا واط، ما يعني ان الولايات المتحدة ستلقى مسابقه صينية شرسة فى السوق العالميه لتقنيات الطاقات النظيفة.

إلا ان التحدي الأخير والذي قد يكون الأكبر. هو تحدٍ محلي مـن صنع يد الولايات المتحدة نفسها. حيـث إن مطوري مشاريع الطاقة والمشاريع الصناعية فى أميركا ما زالوا يواجهون مشكلة كبيرة فى طول المدة الزمنية التى تستغرقها عمليات ترخيص المشاريع. والتي فشل فى تسريعها حتـى الان المشرعون الأميركيون والهيئات الرقابية. حيـث إنه وبعد عَامٌ مـن إقراره، ما زالت هذه المعضلة تعتـبر كعب أخيل هذا القانون.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى