بلومبيرغ: “أسطول الظل” و11 مليار دولار تفرغ العقوبات على نفط روسيا مـن مضمونها | اقتصاد سام نيوز اخبار
بعد مرور سنة على دخول العقوبات الغربية على النفط الروسي حيز التنفيذ، يبرز سؤال حول مدى نجاعتها فى تحقيق هدفها الرئيسي المعلن فى الضغط على مصادر تمويل الحرب فى أوكرانيا، فى اثناء مشهد متكرر لناقلات النفط فى البحر المتوسط مـن الدولة التى نبذتها القارة العجوز.
وتقول وكالة بلومبيرغ إن طرق التفاف روسيا على العقوبات الغربية عززت أعمال عشرات التجار وشركات الشحن الذين يصعب تعقبهم، فى قت يبلغ ما يتقاضونه 11 مليار دولار سنويا مـن عائدات موسكو مـن النفط بين وقت مغادرة النفط روسيا وحتى وصوله الي المشترين، وهو المبلغ الذى تقول بلومبيرغ إنه “يتبخر” مـن بين إجمالي قيمة النفط الروسي المبيع.
وتضع العقوبات الغربية سقفا لسعر برميل النفط الروسي المنقول بحرا عند 60 دولارا، اى أقل 24 دولارا مـن متوسط سعر السوق على مدى السنة الماضية، كَمَا تحظر الشركات فى مجموعه السبع مـن شحن الخام مـن روسيا أو التأمين على السفن الناقلة إذا تم تخطي هذا السقف.
ومنع الاتحاد الأوروبي جميع واردات النفط تقريبًا مـن روسيا، التى كانـت حتـى ذلك الوقت المورد الرئيسي للكتلة، مما دفع موسكو الي التوجه نحو سوقي النفط فى الصين والهند.
واتّخذت العقوبات شكل وضع سقف سعري عبر خدمات الشحن والتأمين لتقييد عائدات النفط الروسية مـن دون التسبب فى صعود أسعار الطاقة العالميه، لكن فى المقابل أدت الي إعادة تشكيل هيكل تجارة النفط والتجارة البحرية بطريقة يرى خبراء أنه قد يصعب إعادتها الي وضعها الطبيعي فى نهاية الحرب أو بعد رفـع العقوبات، فضلا عَنْ ترك الباب مفتوحا امام تدفقات مالية غير مرئية الي الكرملين لتمويل الحرب، وفق بلومبيرغ.
أسطول الظل
يقول الباحث فى مركز سياسة الطاقة العالميه بجامعة كولومبيا، إيدي فيشمان إن “أسطول الظل” وبدائل التأمين البحري الغربي ليست جديدة، وقد استخدمتها إيران لسنوات لكنها أصبحت أوسع انتشارا بعد ان لجأ اليها منتج ضخم مثل روسيا.
ويضيف الباحث -الذى ساعد فى صياغة العقوبات الأميركية السابقة على إيران وروسيا- ان عدم اتخاذ إجراءات منسقة لزيادة كُلفة استخدام هذه البدائل، سيؤدي الي انتشارها لتصبح سمة هيكلية لتجارة النفط العالميه.
ورغم الدلائل الأولية على ان الغرب يتفاعل فى محاولة لإحباط الحلول الروسية للالتفاف على العقوبات، تقول اليونان -أكبر دَوْلَةٌ تمتلك ناقلات نفط فى العالم- إنها عاجزة عَنْ منع أنشطة الشحن السرية قبالة سواحلها.
وتمكنت إسبانيا -وهي عضو فى الاتحاد الأوروبي- مـن القضاء على نشاط مماثل فى وقت لاحق مـن هذا العام.
وتعمل السفن المملوكة لليونان بموجب الحد الأقصى للسعر، وقد تعاملت مع كميات أكبر مـن النفط الروسي هذا العام مقارنة بالمنافسين مـن اى دَوْلَةٌ أخرى باستثناء روسيا نفسها.
وتمكن الملاك اليونانيون مـن الإبقاء على نشاط سفنهم التجاري مـن دون انتهاك قواعد الاتحاد الأوروبي، بعد ان نجح دبلوماسيو البلد الواقعة جنوب القارة فى الضغط على الدول الأعضاء الاخرى لتخفيف الإجراءات التى كان مـن شأنها ان تقيد قدرة شركات الشحن على التجارة مع روسيا.
ونقلت السفن اليونانية 20% مـن جميع شحنات النفط الروسية حتـى الان فى عَامٌ 2023، وما يقرب مـن ثلث صادراتها مـن خام الأورال الرئيسي، وفقًا لبيانات الشحن.
وقالت المنظمة البحرية الدولية، وهي الهيئة الرقابية التى تشرف على الشحن، إن الأنشطة غير القانونية لأسطول الظل مـن ناقلات النفط تمثل “قلقًا بالغًا” على السلامة البيئية، ودعت الي حملة عالمية، مطالبة الدول الأعضاء بتعزيز إجراءات منع العمليات غير القانونية التى يقوم بها الأسطول فى القطاع البحري.
وبينما تجنبت ذكر روسيا بالاسم، وضحت المنظمة الي ان السفن “تشكل خطرا حقيقيا وعاليا لوقوع حوادث، خاصة عند المشاركة فى عمليات النقل مـن سفينة الي أخرى”.
ونقل أسطول الظل نحو 45% مـن النفط الروسي هذا العام.
وقال لارس بارستاد، الرئيس التنفيذي للذراع الإدارية لشركة فرونت لاين المحدودة، المالكة لبعض ناقلات النفط العملاقة فى العالم، إن أسطول الظل “أصبح راسخًا، وسيستمر هذا طالما ان الهيئات التنظيمية غير قادرة على التحرك ضده”.
إيرادات مضاعفة
تضاعفت إيرادات روسيا مـن مصادرها الرئيسية المدرة للضرائب مـن النفط فى الفتره مـن أبريل/ نيسان الي أكتوبر/ تشرين الاول الماضي.
وشكّلت عائدات النفط الصافية لروسيا البالغة 11.3 مليار دولار فى أكتوبر/ تشرين الاول الماضي 31% مـن إجمالي صافي إيرادات ميزانية البلد لهذا الشهر، وفق حسابات بلومبيرغ المبنية على بيانات وزارة المالية الروسية.
ونقل أصحاب الأساطيل المحليه وأساطيل الظل بشكل جماعي أكثر مـن 70% مـن شحنات النفط الروسي فى الأشهر التسعة الأولى مـن عَامٌ 2023، مما سمح لموسكو بالحفاظ على سيطرتها على صادراتها وزيادة الأسعار تدريجيًا.
وتظهر بيانات الجمارك الهندية الرسمية ان السعر المدفوع للنفط الروسي جاء الي فى المتوسط 72 دولارًا للبرميل هذا العام عند التسليم فى موانئ الدولة الآسيوية، اى أعلى 12 دولارًا مـن الأسعار المعلنة عند نقطه التصدير فى روسيا، وفقًا للبيانات التى جمعها معهد “كي إس إي”، التابع لكلية كييف للاقتصاد المؤيدة لفرض اجراءات صارمة على موسكو.
وبالنظر الي ان روسيا صدرت ما يقرب مـن 3.5 مليون برميل مـن النفط يوميًا هذا العام، فإن هذا يعني ان نحو 11 مليار دولار ستذهب الي “هامش التسليم”، منها تكاليف شحن مشروعة، لكن أغلبها تقريبًا يمر عبر تجار مجهولين أو شركات شحن غير معروفة، وفق بلومبيرغ.
وقبل الحرب الروسية الأوكرانية فى فبراير/ شباط 2022، كان الجزء الأكبر مـن النفط الروسي يتم التعامل معه جاء الى مجموعه مـن التجار الذين يعملون مـن مدن كلندن وجنيف.
مـن جانبه، اعلن مستشار أمن الطاقة للرئيس جو بايدن، عاموس هوشستاين الثلاثاء إن بلاده ستنظر بعناية أكبر فى شأن الحد الأقصى للسعر، وإن وزارة الخزانة الأميركية وغيرها تتخذ إجراءات لضمان تراجع أرباح موسكو مـن تجارة النفط، إثر صعود سعر الخام الروسي.
وأضاف: “سنتخذ إجراءً كلما رأينا ضرورة لخفض السعر الي مستوى الحد الأقصى أو أقل منه”.
وتساءلت بلومبيرغ فى نهاية المقال عما ما إذا كانـت الولايات المتحدة وحلفاؤها يريدون حقا الحد مـن تدفقات النفط الروسي، الامر الذى مـن شأنه ان يؤدي الي صعود أسعار الوقود العالميه، فى عَامٌ انتخابي بامتياز للرئيس الأميركي جو بايدن.
