تدرس عَدَّدَ مـن البنوك المصرية، إمكانية طرح شهادات دولارية مرتفعة العائد على خطى بنكي الاهلي ومصر، وفق ما قاله مصرفيون لصحيفة “البورصة” المحليه، واطلعت عليه “العربية.نت”.
ونقلت الصحيفه عَنْ نائب رئيس مجلس ادارة البنك العقاري المصرى العربي، وليد ناجي، قوله، إن البنك سوف يعقد اجتماعا اثناء الاسبوع الحالي لدراسة الشهادات الدولارية المطروحة حاليًا واتخاذ قرار اثناء الاسبوع القادم.
وأشار ناجي الي ان الشهادات الدولارية الجديدة تستهدف جذب المصريين المغتربين بالخارج وذلك بهدف إيداع أموالهم فى شهادات دولارية ذات عائد مرتفع، والتي لا تتوفر مثيل لها فى البنوك الخارجية، وكذلك مـن يحتفظون بمدخراتهم الدولارية خارج القطاع المصرفي.
وأصدر كل مـن بنكي “الاهلي” و”مصر” شهادتين ادخاريتين بعائد مرتفع للدولار، وتتيح الشهادة الأولى فى كل بنك فائدة 9% تُصرف بالجنيه ومقدماً عَنْ السنوات الثلاث اى 27%، وكذلك الاقتراض بضمانها حتـى 50% مـن قيمتها، اما الشهادة الثانية فبفائدة 7% تصرف كل 3 اشهر بالدولار.
مـن جانبه، قدّر نائب رئيس البنك الاهلي – أكبر بنك حكومي فى مصر – يحيى أبوالفتوح، ان حجم السيولة الدولارية التى يحتفظ بها العملاء خارج القطاع المصرفي بنحو 4 مليارات دولار، وفق تصريحـات تلفزيونية.
وذكر أبو الفتوح، ان العملاء بوسعهم إيداع المبالغ التى يريدونها دون الإفصاح عَنْ مصدرها كَمَا كان مُتبعا لاحقًا.
وفي ضوء متصل، اعلن الرئيس التنفيذي لبنك أبوظبى الاول، محمد عباس فايد، إن فكرة طرح البنك لأوعية ادخارية دولارية جديدة اثناء الفتره القادمة تحت الدراسة حاليًا، وتتوقف على مدى متطلبات البنك ورغبة العملاء.
وأوضح فايد ان البنوك لا تستخدم حصيلة مدخرات العملاء فى تمويل الورادات، بل يتم توظيفها فى عمليات الإقراض أو شراء السندات الدولارية، بينما الدولارات المخصصة للواردات تأتي عَنْ طريق تنازلات ومن ثم استخدامها فى الاعتمادات المستندية.
وتأتي خطوة البنكين فى وقت تعاني فيه مصر مـن أزمة اقتصادية مستمرة منذ الحرب الروسية على أوكرانيا، والتي أدت لخروج رؤوس الأموال الأجنبية مـن سوق الدين المحلي، وفقدان الجنيه لأكثر مـن نصف قيمته امام الدولار.
وتعد تلك الخطوة الأحدث مـن البنكين اللذين سبق لهما طرح أوعية ادخارية مرتفعة العائد بالجنيه بالتنسيق مع البنك المركزى لمحاصرة عمليات الدولرة والسوق غير الرسمية للعملات الأجنبية.
