أعلنت الشعبة العامة للذهب والمجوهرات بالاتحاد العام للغرف التجارية المصرية عَنْ زيادة قيمة المصنعية للمشغولات الذهبية بنسبة 10% بدءًا مـن الشهر القادم، طبقًا لما هو مقرر تنفيذه بناء على بروتوكول المحاسبة الضريبية الموقـع بين الشعبة ومصلحة الضرائب المصرية، كَمَا ستعتبر السبائك عيار 24 وزن 100 غرام فأقل مـن المشغولات الذهبية بدءًا مـن الشهر القادم بناء على قرار وزير التموين والتجارة الداخلية علي المصيلحي الصادر بـرقم 94 لسنة 2023.
وأوضح هاني ميلاد جيد، رئيس الشعبة العامة للذهب، ان الزيادة المحدد تطبيقها على مصنعية المشغولات الذهبية تأتي ضوء بنود بروتوكول المحاسبة الضريبية الموقـع مع مصلحة الضرائب لوضع أسس المحاسبة الضريبية لتجارة المشغولات الذهبية، وتلك الزيادة لن تشكل تحريكا للأسعار أو عبئا على المستهلك حيـث لن تتخطى قيمتها جنيهان بحد أقصى لكافة عيارات الذهب مـن المشغولات الذهبية.
وأشار جيد الي ان قرار وزارة التموين باعتبار السبائك وزن 100 غرام فأقل مـن المشغولات الذهبية قد رفـع مـن وزن الحد الأدنى لوصف السبائك مـن الذهب الخام واعتبارها مـن المشغولات الذهبية الي 100 غرام بدلا مـن أونصة، بما سيخضع السبائك وزن 50 و100 غرام للمعاملة الضريبية للمشغولات الذهبية وفقا لصحيفة “الأهرام” المصرية.
وكان وزير التموين والتجارة الداخلية علي المصيلحي قد أصدر قرارا بـرقم 94 لسنة 2023 بتعديل أحكام اللائحة التنفيذية لقانون الرقابة علي المعادن الثمينة والأحجار ذات القيمة الصادرة بقرار وزير التموين رقم 107 لسنة 2022، لوضع توضيح للمصطلحات والتعريفات الخاصة بمنتجات الذهب مـن الخام والمشغولات الذهبية ونصف المشغولة وغير المشغولة.
ورفع القرار الحد الأدنى لوزن السبائك مـن أونصة الي 100 غرام لاعتبارها (بالخام) غير المشغول بما يخضع السبائك وزن 100غرام فأقل لوصف المشغولات الذهبية ومعاملتها ضريبيا بذات قواعد المشغولات، وعدم اعتبار السبائك كخام للذهب إلا ما يزن أكثر مـن 100 غرام، حيـث نص القرار على وصف السبائك بكل قطعة متجانسة غير مشغولة مـن معدن ثمين بدرجة نقاء محددة يزيد وزنها على مئة غرام أيا كان شكلها أو حجمها، وتعتبر السبائك التى تزن 100 غرام فأقل مـن مشغولات ذهبية أو فضية أو بلاتينية حسب المعدن المعدة منه.
ووصف القرار المشغولات الذهبية بكل قطعة معدنية مشغولة تحتوي على الأقل على 9 قراريط مـن الذهب النقي، بينما وضح صنف النصف مشغول بأنه كل منتج مـن معدن ثمين مطابق لأحد العيارات القانونية المنصوص عليها فى القانون رقم 68 لسنة 1976 يدخل عليه عملية تصنيع أو أكثر بينما تعتـبر الأصناف غير المشغولة بأنها كل قطعة تحتوي على معدن ثمين معد للاستخدام فى الأغراض الصناعية.
