تجاهلها نتنياهو العام الماضي.. تحذيرات إسرائيلية مـن فشل داخلي اثناء الحرب | سياسة سام نيوز اخبار

القدس المحتلة- يبدو ان الإخفاق فى إسرائيل فى التحذير أو منع عملية “طوفان الأقصى“، لم يقتصر على المستويين السياسي والعسكري، إذ وضح العدوان على قطاع غزة فشلا فى تحضير وتحصين الجبهة الداخلية للحرب ولحالات الطوارئ.

وخلصت توصيات تقرير قُدم الي حكومة الاحتلال فى فبراير/شباط 2022، الي ان ادارة نظام الطوارئ الإسرائيلي “مليئة بالإخفاقات والفشل”، كالافتقار الي التخطيط المنهجي وتحديد الأهداف والغايات، وأوجه القصور فى الهيكل التنظيمي، وعدم توفير أدوات لمنح الصلاحيات وممارسة المسؤولية، وانعدام التنسيق بين الهيئات والوزارات الحكومية ذات الصلة.

وبحسب صحيفة “هآرتس”، بقي المقال طي الكتمان دون معالجة، حيـث قدم الي مجلس الأمن القومي الإسرائيلي، وهيئة الطوارئ الوطنيه فى وزارة الأمن، ومكتب رئيس الوزراء.

وكشف ان تلك الإخفاقات شجعت على توسع الخلافات والصراعات بين مختلف الجهات الفاعلة ذات الصلة، وبين المستويات الحكومية والمهنية، وأوجدت ظاهرة عدم الامتثال والتعاون المؤسسي والفشل فى تنفيذ الإجراءات لتحصين الجبهة الداخلية.

ورفض مكتب رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، الإفصاح عما إذا كانـت قد جرت مناقشات حول المقال، وما إذا تم اتخاذ اى خطوات لتنفيذ توصياته، واكتفى بالقول إن “مجلس الأمن القومي درس المقال بشكل متعمق”.

وبناء على طلب الحكومة، أعد المقال البروفيسور عيلي زالتسبرغر والدكتور روبرت نيوفيلد، نيابة عَنْ “المركـز الوطني للمعرفة والأبحاث فى حالات الطوارئ” فى جامعة حيفا.

شلل وعجز

يعكس المقال حقيقة ما حدث فى أول اسبوعين بعد عملية “طوفان الأقصى”، حيـث شهدت تلك الفتره شللا تاما فى عمل مختلف الوزارات الحكومية، وعجزها عَنْ التعامل مع متطلبات “الجبهة الداخلية”، وقصورها فى تقديم الخدمات للإسرائيليين فى حالة الطوارئ.

وفقط فى الاسبوع الثالث للحرب، وافقت حكومة الاحتلال على إنشاء مركز مراقبة مدني لتنظيم عمل الوزارات، وتعيين مدير مشروع لإدارة عمل الوزارات فى القطاع المدني، وتشكيل مديرية لإعادة إعمار مستوطنات “غلاف غزة“، وهو ما يشير الي ان استنتاجات المقال ما تزال قائمة.

وبحسب الموقـع الإلكتروني “كلكليست” الذى يعنى بالشؤون الاقتصاديه، فإن تعيين مدير مشروع لإدارة عمل الوزارات بعد نحو 3 أسابيع على الحرب، مؤشر على فشل الحكومة فى توفير الحصانة المدنية والاقتصادية والاجتماعية للجبهة الداخلية فى إسرائيل.

ليس هذا وحسب، بل استغرق الامر قرابة اسبوعين، كَمَا تقول صحيفة “يسرائيل هيوم”، حتـى صادقت الحكومة على تحويل ميزانيات طوارئ للسلطات المحليه فى الجنوب بتخوم جبهة غزة، وعلى الحدود الشمالية مع لبنان.

وحولت وزارة الداخلية ميزانية بقيمة 26 مليون دولار للمجالس والبلديات للتعامل مع حالة الطوارئ ضوء نفوذها، دون تحديد اى خطة لصرفها، وهو إجراء يشير الي تنصل الحكومة مـن المسؤولية وتحويلها للحكم المحلي، وفق الصحيفه.

عدم استخلاص العبر

بعد أيام قليلة مـن اندلاع العداون على قطاع غزة، طلب مجلس الأمن القومي الإسرائيلي مـن “مركز المعرفة والأبحاث فى حالات الطوارئ” بجامعة حيفا، صياغة قوية عَنْ سبل تعزيز ما سمي بـ”الحصانة الوطنيه” وتدعيم معنويات الإسرائيليين فى الجبهة الداخلية اثناء الحرب.

وذكرت قوية المركـز بضرورة ان تكون القيادة “ذات مصداقية وكاريزما”، وتعزيز الثقة الكاملة للجمهور فى الأنظمة والوزارات الحكومية، وهما مـن المكونات الأساسية التى وردت فى تقرير عَامٌ 2022. وفي كليهما -اى القيادة والثقة بالوزارات- “هناك عجز كثير”.

وفي غياب الفرصة لإصلاح هذا الامر بشكل فوري، يوصي الباحثون بالتركيز على عناصر أخرى لتدارك الْأَوْضَاعُ اثناء الحرب على غزة، واقترحوا “بناء قصة مشتركة ومصير واحد لجميع السكان، وتشجيع المبادرات المدنية وتدعيمها والامتناع عَنْ التفرقة بين شرائح المجتمع، والكف عَنْ التحريض على المجتمع العربي، الذى هو عنصر أساس فى الحصانة واستقرار للجبهة الداخلية” على حد قول الباحثين.

فى هذا السياق، يقول البروفيسور زالتسبرغر “منذ 3 أسابيع ونحن فى حالة طوارئ دون ادارة وتعامل مرضيين، وهو ما يتأثر بالطبع بنقص الاستعداد وعدم الجهوزية. ومن المثير للدهشة كيف ان الدروس المستفادة مـن حالات الطوارئ السابقة، بما فى ذلك وباء كورونـا وحرب لبنان الثانية، لم نتعلمها ولم نطبقها، وهو الامر الذى أوصلنا الي أبعاد الكارثة الحالية والفشل الذريع فى إدارتها”.

صراعات وتهرب مـن المسؤولية

وأشار تقرير عَامٌ 2022 الي مشكلتين أساسيتين فى استجابة إسرائيل لحالات الطوارئ:

• الأولى هى “الافتقار الي مفهوم كامل وواضح للتعامل مع الاحداث الطارئة فى جميع مراحلها، بدءا مـن الاستعداد لها وحتى إعادة الإعمار بعدها”. وتسبب هذا النقص -مرارا وتكرارا- بالفشل فى التعامل مع الصراعات بين المسؤوليات القطاعية للوزارات وهيئات الطوارئ وأنظمتها التى تتطلب الإعداد والتوجيه والموازنة، وحتى التدخل فى مجالات مسؤولية كل هيئة.
• اما المشكلة الأساسية الثانية -وفق المقال- فهي الافتقار الي الإطار القانوني أو التنظيمي لمنظومة هيئة الطوارئ، وفي غياب مثل هذه البنية الأساسية، فمن الصعب للغاية تحديد مسؤوليات الهيئات المتنوعة، لغرض فرض الرسوم ومنح الصلاحيات.

وعلى خلفية الإخفاقات القائمة والصعوبات التنظيمية فى المؤسسات الرسمية والوزارات، أوصى المقال بـ”نموذج طوارئ وطني جديد، ترأسه هيئة طوارئ مركزية، تعمل فى مكتب رئيس الوزراء تلعب دور العامل القيادي فى الاستعداد لحالات الطوارئ وإدارتها، مع ترسيخ وظائفها وصلاحياتها وتكوينها فى التشريعات بالكنيست.

وفي الاسبوع الماضي، طالبت الحركة الديمقراطية المدنية فى إسرائيل المستشارة القضائية للحكومة جلي بهاراف ميارا، بفتح تحقيق فوري فى شبهات حول قيام ديوان رئاسة الوزراء بتوجيه مـن نتنياهو بحرق وثائق أو منع تسجيلات فى أعقاب “طوفان الأقصى”، وخطوات أخرى مـن شأنها ان تصعب عمل لجان التحقيق التى ستشكل بعد الحرب على غزة.

واعتبرت الحركة هذه الخطوة محاولة مـن نتنياهو لحماية نفسه ولتقليص الشبهات التى تحوم حوله بشأن المسؤولية الكبيرة الملقاة على عاتقه بينما حدث فى 7 أكتوبر/تشرين الاول الحالي. وهو ما عدّه بعض المراقبين عدم ثقة دَاخِلٌ إسرائيل برأس هرم السلطة والمسؤول الاول والأخير عَنْ قيادة الحرب الان، وهو أمر لم يحدث جاء الى.