وذكر التحالف – فى بيـان له – ان إصدار تراخيص تصدير السلع والتكنولوجيا العسكرية الي إسرائيل، فى اثناء الظروف الحالية، يعد انتهاكا للقانون الكندي والدولي.
وأمهل التحالف الحكومة الفيدرالية أربعة عشر يـومًا لتأكيد أنه سيوقف هذه الصادرات، وبعد ذلك اعلن التحالف إنه “سيدرس خياراته القانونية”.
وقال هنري أوف، عضو مجلس ادارة التحالف: “إننا ببساطة نطلب مـن وزارة الخارجية الكندية والحكومة الفيدرالية الالتزام بقوانينهما الخاصة”.
بموجب المادة 7.3-7.4 مـن قانون ترخيص التصدير والاستيراد الكندي، عند تحديد ما إذا كان سيتم إصدار ترخيص لـ “الأسلحة أو الذخائر أو الأدوات أو الذخائر الحربية”، يجب على الوزير ان يأخذ فى الاعتبار ما إذا كانـت صادراتها “ستساهم أو ستقوض السلام” و الامن.” “، وما إذا كان مـن الممكن “استخدامه لارتكاب أو تسهيل” “انتهاك خطير” للقانون الإنساني الدولى أو القانون الدولى لحقوق الإنسان، أو “فعل يشكل جريمة بموجب الاتفاقيات أو البروتوكولات الدولية المتعلقة بالإرهاب”، و”أفعال خطيرة” العنف امام المدنيين والنساء والأطفال”.
ويدعي التحالف ان تصدير الأصول العسكرية الي إسرائيل مـن شأنه ان ينتهك القانون، بسـبب “الخطر الكبير المتمثل فى إمكانية استخدامها لارتكاب انتهاكات خطيرة للقانون الدولى وأعمال عنف خطيرة امام النساء والأطفال”.
فى 19 يناير/كانون الثانى، نشرت هيئة الأمم المتحدة للمرأة تقريرا خلص الي أنه مـن بين 24620 فلسطينيا قتلوا فى غزة فى ذلك الوقت، كان هناك 16000 مـن النساء أو الأطفال.
