يقابل الاقتصاد الصيني المزيد مـن التحديات.
عرضت بيانات الائتمان لشهر يوليو الصادرة يـوم الجمعة انخفاضاً فى الطلب مـن الشركات والأسر على اقتراض الأموال. ولا تزال مشاكل العقارات قائمة مع شركة “كانتري غاردن” – المطور الذى كان يتمتع بصحة جيدة وهو الان على شفا التخلف عَنْ السداد، فضلاً عَنْ ضعف معنويات المستهلكين.
مـن جانبه، اعلن كثير الاقتصاديين الصينيين فى “نومورا”، لو تينج، وفريقه فى تقرير يـوم الجمعة: “تشير بيانات الائتمان الضعيفة لشهر يوليو الي استمرار التدهور اللولبي لقطاع العقارات، وتزيد التوترات الجيوسياسية المتفاقمة مـن حالة عدم اليقين”، وفقاً لما ذكره لشبكة “CNBC”، واطلعت عليه “العربية.نت”.
وذكر المقال: “فى اليابان اثناء التسعينيات، ربما تكون الشركات قد دفعت ديونها لتصحيح فرصها فى البقاء على قيد الحياة، ولكن فى الصين اليـوم، تخفض الشركات والأسر اقتراضها بسـبب انعدام الثقة”.
وانخفضت قروض البنوك الجديدة بالعملة المحليه بنسبة 89% فى يوليو مـن يونيو الي 345.9 مليار يوان (47.64 مليار دولار)، وهو أقل مـن نصف توقعات المحللين البالغة 800 مليار يوان فى استطلاع أجرته رويترز.
وسجل رقم القروض باليوان الجديـد لشهر يوليو اقل مستوى منذ أواخر 2009، وفقا لرويترز.
ومن المحدد ان تصدر الصين يـوم الثلاثاء بيانات اقتصادية لشهر يوليو مـن المتوقع ألا تظهر اى تغيير عَنْ يونيو فى وتيرة نمو الإنتاج الصناعي واستثمار الأصول الثابتة، وفقاً لاستطلاع أجرته “رويترز”.
وأظهر الاستطلاع أنه مـن المتوقع ان ترتفع مبيعات التجزئة بنسبة 4.7% على أساس سنوي فى يوليو، اسرع بقليل مما كانـت عليه فى يونيو.
انهيار العقارات
يأتي ذلك، بينما عاد قطاع العقارات الضخم فى الصين، حيـث توجد غالبية ثروات الأسر، الي الظهور كقطاع مثير للقلق مـن أنه قد يعرقل الاقتصاد الأوسع.
وأعلنت شركة التطوير العقاري، كانتري غاردن، اثناء عطلة نهاية الاسبوع أنها ستعلق التداول بينما لا يقل عَنْ 10 مـن سندات اليوان المتداولة بين البر الرئيسي والصين.
وفي الاسبوع الماضي، فوتت الشركة مدفوعات القسيمة على سندات مقومة بالدولار الأميركي، وفقاً لرويترز.
وتمثل السندات بالدولار الأميركي لشركة “Country Garden” أقل بقليل مـن نصف السندات المقومة بالدولار الأميركي ذات العائد المرتفع المطروحة مـن الشركات فى الصين، وفقاً لتحليل “غولدمان ساكس”.
وأظهر التحليل ان سندات الصين بالدولار الأميركي ذات الدرجة الاستثمارية تمثل 43% مـن الإجمالي.
وقال محللو غولدمان “بالنظر الي ان غالبية المطورين [أصحاب السندات ذات العائد المرتفع] إما تخلفوا عَنْ السداد أو قاموا بتبادل السندات، فإننا نعتقد ان الضغوط المتزايدة بين مطوري [ذوي العائد المرتفع] الباقين مـن غير المرجح ان يكون لها تأثير أوسع على سوق السندات الخارجية”.
وأضاف المحللون فى تقرير: “نعتقد ان مصدر القلق الأكبر هو ما إذا كانـت الضغوط المتزايدة ستمتد الي مطوري [درجة الاستثمار]، ومعظمهم مـن الشركات المملوكة للدولة”.
وجدت الشركات المملوكة للدولة بشكل عَامٌ أنه مـن الأسهل الحصول على قروض فى الصين، حيـث تهيمن البنوك المملوكة للدولة. تظهر البيانات ان المطورين المملوكين للدولة حققوا أداءً افضل أيضاً مـن حيـث المبيعات الاخيره مـن المطورين غير المملوكين للدولة.
ومع ذلك، لا يزال قطاع العقارات الصيني بأكمله بحاجة الي الانكماش بنحو 10 نقاط مئوية للوصول الي مستوى مماثل مـن مساهمة الناتج المحلي الإجمالي لليابان أو كوريا الجنوبية، حسبما اعلن لويس لاو، مدير الاستثمارات ومدير محفظة الأسواق الناشئة فى Brandes Investment Partners.
وأشار الي أنه بينما ان العقارات ساهمت بنحو 30% مـن الناتج المحلي الإجمالي فى الصين، فإن هذه الحصة هى أقل مـن 20 نقطه مئوية فى كوريا الجنوبية واليابان.
فى عَامٌ 2020، بدأت بكين حملة صارمة على اعتماد المطورين الكبير على الديون لتحقيق النمو. خففت السلطات مـن موقفها فى الأشهر الاخيره، مع تحول ملحوظ فى أواخر يوليو، لكنها لم تصل الي حد التحفيز واسع النطاق.
اعلن لاو: “كلما حاولت الحكومة مساعدة صناعة العقارات، استغرقت الصناعة وقتاً أطول للعثور على قاع معقول”.
