اعلن الاتحاد الأوروبي إنه قد يتم حظر وسائل التواصل الاجتماعي إذا لم تحذف المحتوى المحرض على العنف.
جدير بالذكر ان قاضيا فيدراليا أمر بعض وكالات ادارة الرئيس الأميركي جو بايدن، وكبار المسؤولين، بعدم التواصل مع شركات التواصل الاجتماعي بشأن محتوى معين، ما منح ولايات الحزب الجمهوري فوزاً فى دعوى قضائية تتهم الحكومة الأميركية بالذهاب بعيداً فى جهودها لمكافحة البيانات المضللة الخاصة بجائحة كورونـا.
حيـث أمر القاضي عدداً كبيراً مـن الوكالات الفيدرالية وأكثر مـن 10 مـن كبار المسؤولين بعدم التواصل مع شركات وسائل التواصل الاجتماعي بشأن إزالة “محتوى يحتوي على حرية التعبير المحمية” التى يتم نشرها على المنصات.
يشير الامر القضائي الي أنه لا يزال بإمكان الحكومة التواصل مع الشركات كجزء مـن الجهود المبذولة للحد مـن النشاط غير القانوني والتصدي لتهديدات الأمن القومي.
