تحركات “سعودية – مصرية” لخلق تحالف اقتصادي يواجه التحديات العالمية ويحقق الأمن الغذائي والدوائي

دعا لقاء سعودي مصري إلى إنشاء تحالف اقتصادي، يسهل دخول المستثمرين إلى أسواق ثالثة، وخاصة السوق الأفريقية، وتحقيق التكامل بين قطاعي الأعمال في المشروعات والفرص الاستثمارية للمساهمة في الأمن الغذائي والدوائي، ومواجهة التحديات التي تفرضها الأزمات العالمية.
والتزم الجانب المصري خلال اللقاء، بتقديم التسهيلات اللازمة للمستثمرين السعوديين والعمل على حل التحديات التي تواجه الاستثمارات السعودية في مصر.
جاء ذلك خلال اجتماع مجلس الأعمال السعودي المصري الذي انعقدت اليوم في الرياض، بالتزامن مع أعمال اللجنة السعودية المصرية المشتركة، بحضور الدكتور ماجد القصبي وزير التجارة، والمهندس أحمد سمير وزير التجارة والصناعة المصري، و حسام هيبة رئيس هيئة الاستثمار المصرية، وعدد من ممثلي القطاع الخاص من البلدين.
وقال الدكتور القصبي؛ إن السعودية أصبحت الشريك التجاري الأول لمصر، ودعا للتكامل بين البلدين في المجالات الزراعية والصناعية والتجارية في ظل ما تفرضه الظروف العالمية من تحديات خاصة وأن الحوافز والممكنات متوفرة، مقترحاً عقد لقاءات دورية يقودها اتحاد الغرف السعودية وهيئة التجارة الخارجية لتحديد الأجندة والفرص الاستثمارية المشتركة، مشيداً بما حققه التبادل التجاري من ارتفاع وصل إلى 20 مليار دولار بنسبة نمو 40%.
من جانبه قال المهندس أحمد سمير؛ إن مصر ملتزمة بتقديم كل المحفزات للمستثمرين السعوديين وإزالة التحديات التي تواجههم، لافتاً إلى تطور بيئة الاستثمار بما في ذلك الرخصة الذهبية للاستثمار في المناطق الصناعية، مؤكداً ضرورة خلق تكامل وتكتل اقتصادي بين قطاع الأعمال المصري والسعودي لمواجهة الأزمات العالمية.
بدروه أوضح حسن بن معجب الحويزي رئيس اتحاد الغرف السعودية، أن المملكة ومصر ترتبطان بنحو 70 اتفاقية وبرتكول ومذكرة تفاهم بين المؤسسات الحكومية والخاصة مما يعكس الشراكة الاستراتيجية بينهما، منوهاً بدور مجلس الأعمال السعودي المصري في تنشيط التجارة والاستثمار بين البلدين، كاشفا عن اتفاق بين اتحادي الغرف بالبلدين لتشكيل فريق عمل مشترك لدراسة الفرص وتذليل اللتحديات وخدمة المستثمرين بالدولتين.
من ناحيته قال أحمد الوكيل رئيس اتحاد الغرف المصرية؛ إن السعودية ومصر تشهدان طفرة اقتصادية وتتمتعان ببيئة أعمال جاذبة للمستثمرين، مضيفا ان السعودية تعتبر من أكبر المستثمرين بمصر بأكثر من ثلاثة آلاف مشروع بقيمة 30 مليار دولار.
فيما أكد بندر العامري رئيس مجلس الأعمال السعودي المصري؛ على ضرورة تحقيق التكامل بين القطاع الخاص السعودي والمصري للدخول في مشروعات مشتركة داخل البلدين وخارجهما، منوهاً بتوقيت انعقاد المجلس بالتزامن مع أعمال اللجنة المشتركة والتنسيق التام والدعم الكبير بين الجهات الحكومية في البلدين.
ولفت عبدالحميد أبوموسى رئيس مجلس الأعمال المصري السعودي، إلى المكانة الاقتصادية للسعودية ومصر، حيث تمثلان 40% من الناتج الإجمالي العربي، كما أن حجم التبادل التجاري بينهما خلال الأعوام الخمسة الماضية بلغ 59 مليار دولار، داعيا المستثمرين السعوديين للاستثمار في مشروعات البنية التحتية في مصر.