حذرت وكالة التدقيق التابعة للاتحاد الأوروبي، الاثنين، مـن أنه قد لا يكون هناك تمويل كافٍ متاح لتلبية اهداف التكتل المناخية الطموحة.
يأتي التحذير مـن مجلس مراجعي الحسابات فى الوقت الذى تكافح فيه الكتلة المكونة مـن 27 دَوْلَةٌ بالفعل مـن اجل الارتقاء الي صورتها كزعيم عالمي فى العمل نحو الحياد المناخي بسـبب معركة سياسية فى الهيئة التشريعية للاتحاد الأوروبي لدفع إجراءات حماية البيئة.
فى تقرير مؤلف مـن 63 صفحة، أشار المجلس أيضًا الي ان المفوضية الأوروبية، الذراع التنفيذية للاتحاد الأوروبي، لم تدرج جميع انبعاثات غازات الاحتباس الحراري فى قوائمها، مما قد يؤدي الي إحصاءات مفرطة فى التفاؤل. كَمَا وجد مؤلفو المقال ان بعض حسابات المفوضية مبهمة للغاية، وفق لما نقلته وكالة “أسوشيتد برس”.
بينما يتعلق بنتائجها بشأن التمويل، اعلن المجلس إن 30% مـن ميزانية 2021-2027 ستُنفق على العمل المناخي، أو حوالى 87 مليار يورو (95 مليار دولار) سنويًا.
وقال المقال “هذا المبلغ أقل مـن 10% مـن إجمالي الاستثمارات اللازمة لبلوغ اهداف 2030، والمقدرة بحوالي 1 تريليون يورو سنويًا”.
اشتكى المدققون مـن أنهم “لا يملكون معلومات تفيد بأنه سيتم توفير التمويل الكافي للوصول الي اهداف عَامٌ 2030، ولا سيما مـن القطاع الخاص. ذكرت اللجنة أيضًا ان الدول الأعضاء تفتقر الي الطموح الجماعي نحو تحقيق هـدف كفاءة الطاقة لعام 2030، والذي ثبت بالفعل أنه الأصعب تحقيقًا بحلول عَامٌ 2020”.
أشار المدققون الي ان اهداف عَامٌ 2030 أكثر طموحًا وقالوا إنهم “لم يجدوا حتـى الان سوى القليل مـن المؤشرات على ان هذا الطموح سيُترجم الي إجراءات كافية”.
يضع المقال الاتحاد الأوروبي فى موقف صعب. يـوم الثلاثاء، تصوت لجنة بالبرلمان الأوروبي على خطة استعادة الطبيعة التى قسمت الكتلة بشدة. تعد الخطة جزءًا مـن مشروع أكبر بكثير للاتحاد الأوروبي ليصبح محايدًا مناخيًا بحلول عَامٌ 2050.
ويشمل ذلك مجموعه واسعة مـن الإجراءات، مـن تقليل استهلاك الطاقة الي خفض حاد لانبعاثات النقل وإصلاح نظام التجارة فى الاتحاد الأوروبي لغازات الاحتباس الحراري.
اعلنت المفوضية الأوروبية إنها تريد إبقاء جميع الإجراءات مترابطة لتحقيق التأثير الأمثل.
