ارتفعت عَدَّدَ الشركات التى تم طرحها فى الأسواق الصينية هذا العام الي 200 شركة بعد إدراج شركة “Jilin Joinature Polymer” لأول مرة فى بورصة شنغهاي للأوراق المالية فى 20 سبتمبر. وقامت تلك الشركات بجمع بشكل جماعي أكثر مـن 40 مليار دولار، اى أكثر مـن ضعف المبلغ الذى تم جمعه جاء الى الشركات التى أدرجت فى بورصة وول ستريت وما يقرب مـن نصف الإجمالي العالمي.
ومع ذلك، انخفض مؤشر “CSI 300” القياسي فى البلاد بنسبة 14% منذ يناير/كانون الثانى، بعد ان انخفض بمقدار الخمس فى عَامٌ 2022. وقد كان أداؤه أقل مـن الأسواق الرئيسية الاخرى مثل اليابان والولايات المتحدة، مع تزايد المخاوف بشأن تباطؤ النمو الاقتصادي فى الصين وأزمة السيولة فى قطاع العقارات.
إن الوضع غير المعتاد للغاية للسوق التى تبدو راكدة والتي ترحب بمئات الشركات الجديدة فى نفس الوقت هو نتيجه للتحولات الكبيرة فى السياسة فى بكين والتي تصاعدت اثناء العام الماضي. ويعتزم الرئيس تشي جين بينغ تعزيز الاستثمار فى القطاعات التى تتناسب مع أولوياته فى السيطرة والأمن القومي والاكتفاء الذاتي التكنولوجي، ويستخدم أسواق الأوراق المالية لتوجيه رأس المال بهدف إعادة تشكيل الاقتصاد الصيني.
قبل عَامٌ تقريبا، اعلن تشي لكبار القادة المجتمعين فى بكين، وفق تقرير نشرته صحيفة “فاينانشل تايمز”، واطلعت عليه “العربية.نت”، إن الصين بحاجة الي تعبئة “نظام جديد للأمة بأكملها” لتسريع الإنجازات فى المجالات الاستراتيجية مـن اثناء “تعزيز قيادة الحزب والدولة فى الابتكارات العلمية والتكنولوجية الرئيسية، وإفساح المجال كاملا امام الصين”.
إن هذا “النهج الجديـد” فى “نظام الأمة الكاملة”، والإشارة الي “آليات السوق” يمـيز رؤية تشي عَنْ تلك التى تم تقديمها فى عهد ماو تسي تونغ، الذى حكـم الصين مـن عَامٌ 1949 الي عَامٌ 1976. وكان “نظام الأمة بأكملها” الأصلي لماو يستلزم هيمنة تشبه سيطرة الاتحاد السوفييتي على البلاد. بالإضافة الي طريقة التخطيط الاقتصادي مـن “أعلى الي أسفل”، وتحقيق التقدم التكنولوجي بما فى ذلك الاقمار الصناعية والأسلحة النووية، ولكن ليس الرخاء للجماهير.
الاستثمارات الكارثية
جاءت دعوات تشي لتنسيق الابتكار على المستويات عليا مـن الحكومة بعد مجموعه مـن الاستثمارات الكارثية على غرار رأس المال الاستثماري فى شركات صناعة الرقائق الإقليمية جاء الى الحكومات المحليه ومزاعم الفساد فى الصندوق الوطني للاستثمار فى صناعة الدوائر المتكاملة، وهو لاعـب رئيسي فى استراتيجية أشباه الموصلات فى الصين.
بينما ادارة تشي قوم بالفعل بتوجيه مئات المليارات مـن الدولارات مـن ما يسمى صناديق التوجيه الحكومية الي شركات ما قبل الاكتتاب العام التى تخدم أولويات الدولة. وهي الان تعمل على تسريع عمليات الاكتتاب العام الأولي فى شنغهاي وشنتشن، بينما تعمل على التخلص مـن محاولات الإدراج جاء الى الشركات فى القطاعات ذات الأولوية المنخفضة مـن اثناء الاعلان نظامين متشابكين.
وكان نظام الإدراج “القائم على التسجيل” على مستوى البلاد، والذي بدأ العمل به فى فبراير/شباط، سبباً فى جعل العملية الرسمية فى الصين للإدراج فى سوق الأوراق المالية أكثر شفافية وأنهى عملية تدقيق رسمية طويلة غالباً مـن قِبَل لجنة تنظيم الأوراق المالية الصينية لكل طلب للاكتتاب العام الأولي.
كَمَا قامت الجهات التنظيمية أيضًا بتقييد قدرة الموظفين فى الشركة، سواء كانوا مجموعه مجلس الإدارة أو داعمي ما قبل الاكتتاب العام أو ما يسمى بالمستثمرين الرئيسيين، على بيع أسهمهم، خاصة إذا انخفضت أسهم الشركة الي أقل مـن سعر إصدارها أو فشلت فى دفع أرباح للمساهمين.
لا تردد فى سحـب الأموال
لا يشعر الجميع بسعادة غامرة إزاء الدور الذى تلعبه الدولة فى أسواق الأوراق المالية فى الصين. لم يكن هناك تردد كثير هذا العام جاء الى أولئك الذين ما زالوا قادرين على سحـب أموالهم بحرية مـن الأسهم الصينية، اى المستثمرين الأجانب، فى التخارج مـن الأسهم الصينية.
فى الشهر الماضي، باع المستثمرون الأجانب، الذين يتداولون مـن اثناء لينك سوقي بين بورصات هونغ كونغ والصين، رقما قياسيا قدره 12 مليار دولار مـن الأسهم الصينية، وفقا لحسابات “فايننشال تايمز” المستندة الي بيانات البورصة.
ويقول مديرو الصناديق إن البلاد فى وسـط حالة مـن التدهور الهيكلي، حيـث تعمل صناديق الاستثمار الدولية بشكل دائم على خفض نسبه رأس المال التى ترى أنه مـن الحكمة تخصيصها لسوق الأسهم الصينية.
وهذا يقوض الجهود المبذولة منذ مدة طويلة، بما فى ذلك المبادرات التى اطلقت فى وقت مبكر مـن ولاية تشي، لإقناع مديري الصناديق الأجنبية بتولي مناصب أكبر فى الشركات الصينية.
