تخضع لرقابة مشددة.. حملات شعبية ورسمية فى مصر لإغاثة غزة | سياسة سام نيوز اخبار

مراسلو الجزيرة نت

القاهره- “كل ساعة هناك قافلة.. نحن جاهزون والتبرعات فى كل مكان” بهذه الكلمات أعلن مدير عَامٌ جمعية الأورمان المصرية المقربة مـن السلطة، اللواء ممدوح شعبان -فى تصريحـات تلفزية- وفرة التبرعات والمساعدات الإنسانية التى يتلقاها المجتمع المدني المصرى لقطاع غزة تحت إشراف حكومي مشدد.

وأعلن التحالف الوطني لدعم العمل الاهلي والتنموي (حكومي) المشرف على عمل قوافل إغاثة غزة بالبلاد، الساعات الاخيره، عَنْ وصول 569 شاحنة إغاثة مصرية حتـى الان الي القطاع المحاصر، بينما لم يعلن بعد على نحو رَسْمِيٌّ أو غير رَسْمِيٌّ قيمة التبرعات المادية أو العينية التى قدمها المصريون الي القطاع المحاصر منذ بدء معركة طوفان الأقصى فى 7 أكتوبر/تشرين الاول الماضي.

وتواجه التبرعات بوجه عَامٌ قيودا قانونية مشددة فى مصر، وتخضع للقانون رقم 149 لسنة 2019، وتشرف وزارة التضامن الاجتماعي وجهات رقابية عديدة على مسار التبرعات، إذ لابد مـن أخذ موافقات عدة أبرزها الأمنية قبل القيام بهذا الإجراء.

33 شاحنة يوميا

تظهر معطيات مصادر مفتوحة -اطلعت الجزيرة نت عليها- ان حوالى 33 شاحنة إغاثة مصرية تصل الي غزة يوميا منذ 21 أكتوبر/تشرين الاول الماضي، دون تحديد كمياتها الإجمالية أو تكلفتها المادية.

ويتراوح متوسط حمولة بعض الشاحنات بين 15 طنا و20 طنا، حسب محمود فؤاد نائب رئيس جمعية الأورمان، فى تصريحـات تلفزيونيه اعلن فيها إن 90% مـن المساعدات التى تذهب الي أهل غزة مـن المصريين.

وفي بيـان آخر رَسْمِيٌّ، تحدثت جمعية الهلال الأحمر المصرى عَنْ ان حجم المساعدات المقدمة مـن “مصر وبعض دول العالم” حتـى يـوم 6 نوفمبر/تشرين الثانى الحالي، بلغت (9 آلاف طن تقريبا) بإجمالي عَدَّدَ شاحنات يقدر بعدد 447 شاحنة.

ونادرا ما يعلن عَنْ التكلفة المادية لتلك الشاحنات، لكن هبة راشد مديرة مؤسسة مرسال (ابرز الجهات الخيرية فى العمل الطبي بمصر) أعلنت بشكل مستقل فى 27 أكتوبر/تشرين الاول الماضي -عبر حسابها على Facebook‎ ‎- ان الشاحنات الطبية التى جهزت مـن مؤسستها حتـى ذلك التَّارِيخُ تقدر بنحو 30 مليون جنيه (970 ألف دولار تقريبا).

شفافية مطلوبة

ويرى السياسي المعارض احمد رامي الحوفي القيادي السابق بلجنة الإغاثة الإنسانية فى نقابة صيادلة مصر ان غياب الشفافية عَنْ العمل الإغاثي يضره، ويطالب فى حديثه للجزيرة نت سلطات بلاده بإعلان حصيلة تبرعات المصريين الي غزة خاصة، بعد مرور أكثر مـن شهر، منعا لإثارة الشكوك، فى اثناء الدعاية الحكومية الواسعة للتبرع بجميع العملات دون تقديم وضح حساب.

كَمَا طالب الحوفي الجهات التى تقوم بجمع التبرعات بالإعلان عَنْ حصيلة التبرعات التى جمعتها، متسائلا “هل مطلوب مـن المصريين فى الداخل أو الخارج التبرع دون معرفة قيمة أموالهم التى وصلت الي غزة؟ وماذا استقبلت مصر مـن قوافل إغاثة مـن دول العالم فى مطار العريش؟ وكيف يتعامل معها؟”.

وتكثف الجمعيات المحسوبة على السلطة حملات تلقي التبرعات المالية لغزة مـن دَاخِلٌ وخارج مصر، بالعملة المحليه “الجنيه” وكافة العملات الأجنبية. ومن ابرز المؤسسات الحكومية بهذا الطريق صندوق “تحيا مصر” السيادي الذى يشرف عليه رئيس الجمهورية.

وفي المقابل، تركز أحزاب معارضة وبعض النقابات حملاتها على التبرعات العينية والمستلزمات الطبية فقط. وأطلق حزب الدستور فى 6 نوفمبر/تشرين الثانى الحالي حملته لإغاثة غزة بالتعاون مع اللجنة الشعبية لدعم فلسطين وهيئات أخرى، وهو ما حدث فى نقابتي الصحفيين والمهندسين، بينما لا يزال المجتمع المدني بمصر يمتلك جهتين مستقلتين لجمع التبرعات منذ تأسيسهما، وهما لجنة الإغاثة الدائمة “مصر العطاء” بنقابة أطباء مصر، وبيت الزكاة والصدقات الذى يعمل تحت إشراف شيخ الأزهر الدكتور احمد الطيب.

وقال مصدر باللجنة الشعبية لدعم فلسطين -فضل عدم ذكر اسمه- للجزيرة نت “التبرعات المادية يجب أخذ موافقات أمنية عليها، وتجعلنا محل اتهامات مـن الأمن بتلقي تمويل، وهو ما فضلنا الابتعاد عنه، والاقتصار على تلقي تبرعات عينية فقط”.