دعا وزير الاقتصاد الألماني روبرت هابيك الجمعة الي “التحرك” لتصحيح الأداء الاقتصادي، بعد تَسْجِيلٌ نسبه نمو صفرية للناتج المحلي الإجمالي الوطني فى الربع الثانى.
وقال هابيك: “نواصل رؤية صعوبات اقتصادية ناجمة عَنْ تداعيات أزمة الطاقة وحرب (البنك المركزى الأوروبي) الضرورية امام التضخم وضعف شركاء اقتصاديين مهمين على مستوى العالم”.
وكان نمو إجمالي الناتج المحلي فى أكبر اقتصاد أوروبي، معدوما بين أبريل ويونيو بمعدل فصلي، وفق البيانات النهائيه التى تؤكد تقديرات أولية صدرت نهاية يوليو، وفق وكالة “فرانس برس”.
وكان إجمالي الناتج المحلي تراجع تواليا 0,4% و0,1% فى الربعين السابقين وفق البيانات المصححة للأسعار والتقلبات الموسمية.
وتابع الوزير: “تزيد بيئة معدل الفائدة المقيّدة وضعف الاقتصاد العالمي، خصوصا التطورات فى الصين، الصعوبات بالنسبة إلينا كدولة مصدّرة”.
لكن هابيك شدّد على وجود “بارقة أمل” تتجلّى بالنسبة للاقتصاد المحلي، قائلا “ارتفع صافي المداخيل بشكل ضئيل لجهة القيمة الحقيقية. استقر الاستهلاك الخاص ويواصل معدل التضخم تراجعه”.
لكن اقتصاد ألمانيا بات متخلفا عَنْ شركائها الرئيسيين “لذلك مـن الضروري التحرك”، وفق وزير الاقتصاد.
وأشار الي الحاجة الي “إزالة الحواجز امام الاستثمار” وإزالة “غابة البيروقراطية”.
يريد روبرت هابيك أيضا إنشاء “صندوق للمناخ والانتقال” تبلغ قيمته 211 مليار يورو، وأن يتبنى البرلمان سريعًا مشروع قانون بشأن هجرة الأيدي العاملة الماهرة يأمل ان ينزل مشكلة نقص العمالة التى تؤثر على العديد مـن القطاعات.
وأضاف ان مـن الحلول الاخرى اعتماد “إجراءات ذكية لتوفير كهرباء منخفضة التكلفة للقطاع الصناعي” المتضرر بشدة بسـبب صعود أسعار الطاقة منذ بدء الحرب الروسية فى أوكرانيا.
لكن تبني كل هذه العلاجات الضرورية قد يكون صعبا فى اثناء الانقسامات بين أحزاب الائتلاف الحاكم ذات وجهات النظر المتباينة.
رغم تجاوز الناتج المحلي الإجمالي الألماني الركود الفنى – اى ربعين متتاليين مـن الانكماش – فإن ذلك قد يكون موقتا، إذ سجل مؤشر المشتريات انخفاضين كبيرين فى يوليو وأغسطس، ما يشير الي ان مزيدا مـن الانخفاض فى الناتج المحلي الإجمالي الألماني يلوح فى الأفق فى الربع الصيفى.
ويمكن ان ينهي الاقتصاد الألماني العام بنتيجة سلبية متذيلا مجموعه دول منطقه اليورو.
وخلال العام 2023، تتوقع المعاهد الاقتصاديه الألمانية الرئيسية تراجعا يراوح بين 0,2% و0,4% فى إجمالي الناتج المحلي فى ألمانيا بينما يترقب صندوق النقد الدولى تراجعا نسبته 0,3%.
