كشفت بيانات رسمية، اليـوم الأربعاء، ان التضخم فى بريطانيا تباطأ كَمَا كان متوقعا فى يوليو/تموز الي اقل معدلاته السنوية منذ فبراير/شباط 2022 (منذ 17 شهرا)، على الرغم مـن وجود المزيد مـن المؤشرات التى يراقبها بنك إنجلترا وتعكس ضغوطا على أسعار السلع الأساسية والخدمات.
وقال مكتب الإحصاء الوطني إن تضخم أسعار المستهلكين السنوي تباطأ الي 6.8% مقارنة مع 7.9% فى يونيو/حزيران وهو ما يتفق مع توقعات بنك إنجلترا واستطلاع أجرته رويترز لآراء خبراء اقتصاد. ويتحرك معدل التضخم بذلك مبتعدا أكثر عَنْ أعلى مستوى فى 41 عاما الذى بلغه فى أكتوبر/تشرين الاول عند 11.1%، لكنه لا يزال أعلى مـن المستوى المستهدف مـن البنك المركزى البالغ 2%.
وعلى الرغم مـن التراجع لا تزال بريطانيا تحتفظ بأحد أعلى نسبه النمو فى الأسعار فى غرب أوروبا إذ لم يتجاوزها فى التضخم سوى أيسلندا والنمسا فى يوليو/تموز.
ويراقب بنك إنجلترا معدل التضخم الرئيسي،الذى يستثني أسعار الطاقة والغذاء المتقلبة، وأسعار خدمات المستهلكين عَنْ كثب.
وظل معدل التضخم الرئيسي عند 6.9% فى يوليو/تموز دون تغيير عَنْ يونيو/حزيران وأعلى مـن التوقعات بقراءة عند 6.8% فى استطلاع أجرته رويترز.
وارتفع تضخم أسعار الخدمات الي 7.4% مـن 7.2% فى يونيو/حزيران.
وقال وزير المالية جيريمي هانت “يتباطأ صعود الأسعار، لكننا لسنا عند خط النهايه. يجب ان نلتزم بخطتنا لخفض التضخم الي النصف هذا العام، وإعادته الي هـدف 2% فى أقرب وقت ممكن”.
