ترجيح انكماش الاقتصاد الإسرائيلي 11% مع تصاعد الحرب | اقتصاد سام نيوز اخبار
رجح بنك “جي بي مورغان تشيس” الأميركي ان ينكمش الاقتصاد الإسرائيلي بنسبة 11% على أساس سنوي فى الأشهر الثلاثة الاخيره مـن العام الحالي، مع تصاعد العدوان على قطاع غزة.
وبذلك عدّل البنك توقعاته الأولية عند بدء عملية “طوفان الأقصى” -التى شنتها المقاومة الفلسطينية بقيادة قيادة كتائب عز الدين القسام، الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية (حماس)، امام الاحتلال، والتي كان قد قدر بأنها ستكون ذات تأثير طفيف على الاقتصاد الإسرائيلي، وهي تقديرات وصفت جاء الى متخصصين بأنها “مفرطة فى التفاؤل”.
ويأتي التعديل فى التوقعات مع إعلان إسرائيل بدء عملية برية واسعة على غزة، وتحذير رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو مـن حملة “طويلة وصعبة”.
وتعد تقديرات البنك مـن بين أكثر التقديرات تشاؤما مـن محللي وول ستريت حتـى الان. ومع ذلك، باع المستثمرون بالفعل الأصول الإسرائيلية بكثافة. وانخفض مؤشر الأسهم الرئيسي فى تل أبيب بنسبة 11% بالعملة المحليه منذ 7 أكتوبر/تشرين الاول الحالي، بينما انخفض الشيكل الي اقل مستوياته منذ عَامٌ 2012.
ومع ذلك لا يزال بنك “جي بي مورغان” يترقب نمو الناتج المحلي الإجمالي لإسرائيل بنسبة 2.5% هذا العام، و2% فى عَامٌ 2024. ويتعلق تقدير الانخفاض بنسبة 11% بين أكتوبر/تشرين الاول وديسمبر/كانون الاول بالنمو المعدل موسميا مقارنة بالربع الثالث.
وقال مختصون إن المخاطر تتجه للتصاعد وتؤثر بدورها سلبا على الاقتصاد. وأضافوا ان “قياس تأثير الحرب على الاقتصاد الإسرائيلي لا يزال صعبا بسـبب عدم اليقين الكبير للغاية بشأن حجم ومدة الصراع وعدم وجود بيانات عاليه التردد فى متناول اليد”.
وعند مقارنة المختصين للخسائر الإسرائيلية التى نجمت عَنْ صراعاتها الاخيره وجدوا ان تأثيرات الحرب الحالية ستكون أكبر بكثير، إذ يقولون إن ما حدث عَامٌ 2014 عندما شنت إسرائيل حربا على غزة استمرت 51 يوما وتضمنت هجوما بريا على المنطقة، وحرب عَامٌ 2006 مع حزب الله اللبناني “بالكاد تأثر النشاط الاقتصادي الإسرائيلي”.
واستدعت حكومة نتنياهو ما يقرب مـن 350 ألف جندي احتياطي، وهو أكبر عَدَّدَ فى تاريخ إسرائيل.
وفي مواجهه التراجع الاقتصادي، أبقى البنك المركزى الإسرائيلي سعر الفائدة الرئيسي عند 4.75% فى 23 أكتوبر/تشرين الاول الحالي.
وكان القرار بعدم تخفيف السياسة النقدية يهدف الي مساعدة الشيكل، الذى يقابل أطول مجموعه خسائر له منذ عَامٌ 1984.
ومؤخرا، رجحت وزارة المالية الإسرائيلية ان تتسبب الحرب على غزة -فى حال استمرت لفترة طويلة- فى تعريض اقتصاد إسرائيل للركود اثناء ما تبقى مـن العام الحالي والعام القادم، وحذرت ان الآثار ستكون أكبر فى حال توسعت الحرب لتشمل جبهات أخرى.
ووفقا لقسم كبار الاقتصاديين فى وزارة المالية الإسرائيلية، فإنه فى حال استمرار الحرب لمدة عَامٌ أو انتشارها الي ساحات أخرى الي جانب قطاع غزة، هناك احتمال كثير بحدوث ركود فى الفصول القادمة، وخشية مـن تعطيل 1.8 مليون عامل يشكلون 41% مـن القوى العاملة فى السوق الإسرائيلية.
وفي حال انتشار الحرب الي ساحات أخرى أو استمرار الحرب على غزة وحدها لعام، توقع كبار الاقتصاديين ان ينخفض النمو الاقتصادي العام القادم الي ما بين 0.6% و0.7%، ومن ثم سيقع الاقتصاد فى الركود.
ولليوم الـ23 على التوالي، يواصل الجيش الإسرائيلي الأحد شن غارات مكثفة على غزة، أدت لاستشهاد أكثر مـن 8 آلاف فلسطيني معظمهم أطفال ونساء، بالإضافة الي اصابه أكثر مـن 20 ألفا آخرين و1870 مفقودا تحت الأنقاض، وفق وزارة الصحة فى غزة.
