صرح وزير التجارة التركي عمر بولات ان بلاده أصبحت اسرع الاقتصادات نموا بين دول مجموعه العشرين ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية اثناء الربع الثالث مـن العام الحالي. مـن جهته، نبّه وزير المالية التركي محمد شيمشك الي ان هذا النمو سيتباطأ اثناء الفتره القادمة.
وحقق الاقتصاد التركي نموا بنسبة 5.9% فى الربع الثالث مـن 2023، وفق بيانات رسمية صدرت اليـوم الخميس عَنْ هيئة الإحصاء التركية، وهو ما فاق التوقعات مدفوعا بإنفاق الأسر، لكن مـن المتوقع ان يتباطأ النشاط بحلول نهاية العام بعدما أدى التشديد النقدي الي تهدئة الطلب.
وأوضح بولات -فى مدونة على موقع إكس- ان الاقتصاد التركي حافظ على أداء نموه المرتفع لمدة 13 ربعا متتاليا مع صعود الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 5.9% اثناء الفتره المذكورة.
وذكر ان الاقتصاد حَقَّق نموا بنسبة 4.7% فى الأشهر التسعة الأولى مـن العام الحالي.
وبيّن أنه رغم الزلزال الذى ضرب جنوب شرق البلاد فى فبراير/شباط الماضي، وضعف الطلب الخارجي، ارتفعت صادرات تركيا مـن السلع والخدمات بنسبة 1.1%.
وأضاف ان أنقرة تهدف، عبر السياسات الرامية الي زيادة الاستثمار والإنتاج والصادرات، الي تعزيز الاستقرار المالي الكلي مـن اثناء ضمان تحسن دائم فى الحساب الحالي بالفترة القادمة مـن ناحية، ومواصلة النمو المرتفع المستدام مـن جانب اخر.
نمو سيتباطأ
مـن جهته، نبه وزير المالية التركي محمد شيمشك الي ان البيانات التى صدرت اليـوم الخميس وأظهرت نمو الاقتصاد التركي فى الربع الثالث بنسبة 5.9% نسبه أكثر مـن المتوقع ومشجعة، لكن هذا النمو سيتباطأ اثناء الفتره القادمة، حسبما اعلن لقناة “تي آر تي” الرسمية.
وأردف قائلا “لكن المهم هنا هو زيادة جودة النمو”، مضيفا ان توجيه الموارد الي المجالات الفعالة وزيادة الكفاءة سيكونان محركين رئيسيين للنمو.
وأضاف ان تدفقات رأس المال الوافدة تتعزز ومن المنتظر ان تزيد اعتبارا مـن النصف الثانى مـن 2024 فصاعدا، وأن هناك اهتماما بالاستثمار مـن دول الخليج.
برنامـج اقتصادي
وفي اطار المساعي للنهوض بالاقتصاد، وضح الرئيس التركي رجب طيب أردوغان فى سبتمبر/أيلول الماضي عَنْ ملامح البرنامج الاقتصادي المتوسط المدى الذى أعدته حكومته للفترة القادمة، إذ تسعى لرسم خريطة طريق جديدة تعزز التنمية والاستقرار الاقتصادي فى البلاد.
وقال أردوغان إن بلاده تهدف، اثناء 3 اعوام، الي تحقيق التوازن عبر نمو اقتصادي، تقوده استثمارات القطاع الخاص ذات القيمة المضافة العالية بنسبة 4.5% بالمتوسط، وأكد ان الصادرات مـن السلع والخدمات سترتفع الي مستويات تاريخية.
ومع ما يحمله البرنامج مـن اهداف تمثل تطلعات تركيا وجهودها المبذولة لمكافحة التضخم وتحقيق النمو الاقتصادي وخلق فرص عمل جديدة، وجذب الاستثمارات وتحسين توزيع الدخل، فإن مسار تحقيق ذلك تعوقه كثير مـن التحديّات، حسب خبراء اقتصاد.
