أعلنت الصحيفه الرسمية فى تركيا، اليـوم الجمعة، عَنْ زيادة ضريبة القيمة المضافة نقطتين مئويتين فى فئتين، كَمَا ارتفعت الضريبة المفروضة على القروض المصرفية الشخصية.
وأشارت الصحيفه الي ان ضريبة القيمة المضافة على السلع والخدمات ارتفعت الي 20% مـن 18% كَمَا ارتفعت الضريبة على سلع أساسية مثل المناشف الورقية والمنظفات والحفاضات الي 10% مـن 8%.
وفي الإعلان المنشور فى الصحيفه الرسمية والذي دخلت القرارات الواردة فيه حيز التنفيذ على الفور، وقع الرئيس رجب طيب أردوغان عدة قرارات مـن بينها زيادة ضريبة التأمين والمعاملات المصرفية التى تنطبق على القروض الشخصية الي 15% مـن 10%.
كَمَا أظهر أحد القرارات ان رسوم تَسْجِيلٌ الهواتف المحمولة التى يتم إحضارها مـن الخارج ارتفعت 228% الي 20 ألف ليرة (765.74 دولار) مـن 6091 ليرة.
وبشكل منفصل، قررت تركيا أيضا إعفاء مدفوعات توزيعات الأرباح عَنْ أسهم الخزينة التى تشتريها الشركات المدرجة فى بورصة إسطنبول مـن ضريبة الاستقطاع.
وجاءت تلك القرارات بعد طرح مشروع قانون فى البرلمان قبل أيام يهدف لرفع الضريبة على الشركات الي 25% مـن 20% لأغراض تمويل متطلبات ترتبط بالتعافي مـن أثر الزلزال.
وضرب زلزالان جنوب تركيا فى فبراير/شباط وأسفرا عَنْ مقتل أكثر مـن 50 ألفا وتشريد ملايين. وقالت مجموعـات أعمال وخبراء اقتصاديون والحكومة إن جهود إعادة الإعمار قد تكلف تركيا أكثر مـن 100 مليار دولار.
