أوقفت هيئة التنظيم والرقابة المصرفية فى تركيا إمكانية سداد مدفوعات بطاقات الائتمان على أقساط لأغراض السفر الي الخارج مثل الرحلات الجوية ورسوم وكالات السفر والإقامة، فى خطوة تعتـبر ضربة لشركات السفر للخارج.
وهذه الخطوة، التى أثرت على أسهم شركات الطيران ويُعتقد أنها تهدف الي تقليص خروج العملات الأجنبية، واحده مـن إجراءين أعلنتهما الهيئة فى وقت متأخر الامس الاثنين وقالت إنهما مـن بين خطوات منسقة لتعزيز الاستقرار المالي.
وتقول شركات السياحة إنها تضررت فى السنوات القليلة الماضية مـن أزمة تكلفة المعيشة وضعف الليرة التى تراجعت بنحو 50% امام الدولار منذ نهاية 2021 ويستخدم المسافرون بطاقات الائتمان عادة لدفع نفقات الرحلات.
وقال جيم بولات أوغلو المتحدث باسم منصه لمنظمي الرحلات السياحية إن متوسط تكلفة رحلة لشخصين يبلغ نحو 50 ألف ليرة (1850 دولارا)، وجميع عملائي تقريبا يدفعون على أقساط، وعدد الأشخاص الذين يمكنهم دفع هذا المبلغ على دفعة واحده قليل جدا”.
ويرى بولات أوغلو ان علة الخطوة هو أنه “يجب ألا يسافر المواطنون الي الخارج وينفقوا عملات أجنبية”.
وأضاف ان قطاع السفر الي الخارج يتضرر أيضا مـن الصعوبات المتزايدة التى يواجهها الأتراك فى الحصول على تأشيرات سياحية، وتوقع بولات أوغلو انخفاضا حادا فى أعداد المسافرين بعد الارتفاع الذى شهده إنفاق الأتراك فى الخارج فى النصف الاول مـن العام الي 3.17 مليار دولار بزيادة 84% عَنْ الفتره نفسها مـن عَامٌ 2022، بدعم مـن تسهيلات استخدام بطاقات الائتمان.
وأثر الإجراء المتعلق ببطاقات الائتمان أيضا على أسعار أسهم شركات الطيران لتنخفض أسهم الخطوط الجوية التركية 1.3% وأسهم شركة طيران بيجاسوس 2.3% وهبط المؤشر الرئيسي لبورصة اسطنبول 0.4%.
وقالت هيئة التنظيم والرقابة المصرفية فى بيـان فى وقت متأخر الامس الاثنين إنها قررت زيادة أوزان المخاطر التى تؤخذ فى الاعتبار عند حساب النسب القياسية لكفاية رأس المال للقروض الاستهلاكية وبطاقات الائتمان الشخصية وقروض السيارات.
واتخذت السلطات التركية فى الآونة الاخيره خطوات لكبح التضخم المرتفع وتقليص الطلب المحلي، ورفع البنك المركزى أسعار الفائدة 900 نقطه أساس فى شهرين فضلا عَنْ اتخاذ إجراءات تشديد أخرى.
