تسليح بايدن لإسرائيل يثير ردود فعل عنيفة بسـبب صعود ضحايا غزة | اخبار سياسة سام نيوز اخبار

كشفت صحيفة واشنطن بوست ان ادارة الرئيس الأميركي جو بايدن تواجه ضغوطا مرتفعة بسـبب تزويدها إسرائيل بأسلحة قوية، مع صعود أعداد القتلى فى قطاع غزة وما يثيره ذلك مـن تساؤلات عما إذا كانـت الولايات المتحدة تبذل المزيد مـن الجهد لضمان سلامة المدنيين، باعتبارها الداعم العسكري  الرئيسي لتل أبيب.

وتكثف جماعات حقوق الإنسان، الي جانب كتلة متنامية مـن دَاخِلٌ الحزب الديمقراطي الذى يتزعمه بايدن، مـن عملها فى التدقيق على عمليات تدفق الأسلحة الي إسرائيل، التى تضمنت عشرات الآلاف مـن القنابل منذ هجـوم “رأس الحربة” حركة حماس فى السابع مـن أكتوبر/تشرين الاول.

وبينما يحاول بايدن لإرسال مساعدات عسكرية إضافية بمليارات الدولارات الي إسرائيل لتعينها فى عدوانها على غزة، تقول الصحيفه إن جوهر النقاش يدور حول القواعد التى تعتمدها الإدارة الأميركية فى تسليح الدول الأجنبية، والتي تنص على عدم تنفيذ عمليات لنقل الأسلحة عندما ترى الحكومة الأميركية ان احتمال حدوث انتهاكات للقانون الدولى أرجح مـن عدمه.

ويقول مسؤولون فى الإدارة إنهم أجروا نقاشات مكثفة مع نظرائهم الإسرائيليين للتأكد مـن فهمهم للالتزامات التى تقع على عاتق دولتهم بموجب القانون الإنساني الدولى، إلا أنهم يقرون بأن الولايات المتحدة لا تجري تقييمات فى حينه لمدى التزام إسرائيل بقوانين الحرب، وفق تقرير واشنطن بوست.

استحالة التقييم الفوري

وتنقل الصحيفه عَنْ مسؤول أميركي كثير -اعلن مثل غيره مـن المسؤولين شريطة عدم الاعلان عَنْ هويته عند التطرق الي المناقشات الداخلية “الحساسة”- ان الإدارة غير قادرة على إجراء تقييم فوري لتقيد إسرائيل بشكل جزئي بتلك القوانين، نظرا لأن المسؤولين لا يستطيعون الوصول الي البيانات الاستخبارية التى تستخدمها القوات الإسرائيلية فى التخطيط لعملياتها، وإلى معرفة نوايا قادتها.

ويرى بعض الخبراء القانونيين ضرورة ان تتبع تلك النقاشات مراقبة أكثر حيوية لما يحدث مع الأسلحة الأميركية قبل توفير أسلحة إضافية.

ويقول بريان فينوكين، المحامي السابق فى وزارة الخارجية والذي يعمل الان مستشارا كبيرا فى مجموعه الأزمات الدولية: “هذه مجرد خطوة أولى”، مضيفا أنه حتـى لو اتفقت الولايات المتحدة وإسرائيل على نفس القواعد ذات الصلة بسير الأعمال العدائية والاستهداف، فإن السؤال يظل مفتوحا عَنْ كيفية تفسير تلك القواعد.

ويأتي الانتباه على إمدادات الأسلحة الأميركية متزامنا مع تكثيف إسرائيل عملياتها العسكرية فى جنوب غزة، بهدف ضمان عدم قدرة حماس مرة أخرى على شن عدوان مثل ذلك الذى وقع فى أكتوبر/تشرين الاول والذي أودى بحياة ما لا يقل عَنْ 1200 شخص.

وأشارت الصحيفه الي ان بايدن قد تعهد بتقديم دعـم غير مشروط لأقرب حليف لواشنطن فى الشرق الأوسط، الذى اثناء على مدى عقود يأتي المرتبة الأولى فى قائمة الدول المتلقية للمساعدات الأمنية الأميركية. واتخذت إدارته هذا الاسبوع خطوة “غير عادية” بالاعتماد على إعلان للطوارئ لتسريع بيع قذائف دبابات لإسرائيل على الرغم مـن القلق المتعاظم دَاخِلٌ الكونغرس.

ومضت واشنطن بوست فى تقريرها الي القول إن الأسلحة الأميركية الصنع لعبت دورا رئيسيا فى الحرب على غزة.

 

ويحدث ذلك فى وقت تعاني فيه غزة مـن أزمة إنسانية حيـث يبحث الملايين عَنْ مأوى مـن الغارات الجوية الإسرائيلية والهجوم البري الذى حوَّل مساحات شاسعة مـن القطاع الفلسطيني الي أنقاض، حسب تعبير الصحيفه. وحذرت الأمم المتحدة مـن وقوع كارثة إذا لم تتم زيادة شحنات الإمدادات الحيوية بشكل كثير.

ويشكل الوضع فى غزة “معضلة” متفاقمة لبايدن، الذى تعهد بتقديم الدعـم المطلق لأمن إسرائيل، لكنه وعد أيضا بوضع حقوق الإنسان فى قلب السياسة الخارجية الأميركية.

ويقول المسؤولون الأميركيون علنا إنه مـن السابق لأوانه الحكـم على ما إذا كان سلوك إسرائيل يتوافق مع قوانين الحرب، وأن الإدارة تقوم بجمع البيانات لضمان عدم استخدام المساعدات الأميركية بطرق تنتهك القوانين الأميركية، وهي عملية يمكن ان تستمر الي ما بعد الفتره الحالية.

ويشكو المشرعون أيضا مـن افتقار الإدارة للشفافية بشأن الأسلحة المقدمة لإسرائيل، وهو ما يتناقض بشكل صارخ مع طريقة تقديم المساعدات لأوكرانيا، حسبما أوردت واشنطن بوست.