تقدمت مجموعه إيفرغراند الصينية العملاقة للتطوير العقاري الخميس بطلب للحصول على الحماية مـن الإفلاس فى الولايات المتحدة، وفق ما جاء فى وثائق قضائية، فى إجراء يهدف الي حماية أصولها فى هذا البلد بانتظار التوصل الي اتفاق لإعادة هيكلة ديونها الطائلة.
وتهدف الحماية مـن الإفلاس بموجب الفصل 15 الي اقتراح آليات لتسوية عدم الملاءة فى الحالات التى تطال أكثر مـن دَوْلَةٌ.
وواجهت مجموعه إيفرغراند الخاصة صعوبات فى 2021 نتيجه ديون هائلة تخطت 300 مليار دولار، اثناء عززت السلطات الصينية تدابيرها لضبط القطاع العقاري.
وتحولت الشركة العملاقة الي رمز للأزمة الحادة التى لا يزال القطاع العقاري الخاص يعانيها فى الصين إزاء عجز شركات التطوير على إنجاز مشاريعها، مع تزايد الآليات القضائية بحقها ورفض بعض المالكين تسديد قروضهم.
وتعمل المجموعة منذ اشهر على خطة لإعادة هيكلة ديونها فى الخارج وقدمت اقتراحا بهذا الصدد فى وقت لاحق هذه السنة.
وأفادت إيفرغراند أنها تقترح بصورة خاصة على دائنيها مبادلة ديونها بسندات جديدة وبحصص فى اثنين مـن فروعها ولا سيما فرعها المتعلق بالسيارات الكهربائية.
وبدأت المجموعة تواجه صعوبات فى 2021 ما أثار مخاوف فى القوة الاقتصاديه الثانية فى العالم بشأن انهيارها وانتقال العدوى الي شركات أخرى.
وبحسب آخر الوثائق القضائية المنشورة، فإن آلية إعادة الهيكلة تجري فى هونغ كونغ.
غير ان المحلل يان يوجين مدير الأبحاث لدى معهد “إي هاوس تشاينا” سعى للطمأنة فى مقابلة أجرتها معه وكالة فرانس برس موضحا ان مساعي إيفرغراند “توازي البحث عَنْ وسيلة افضل لإعادة هيكلة ديونها”.
وقال “الواقع إن جوهر نشاط إيفرغراند لا يزال متواصلا”.
وأعلنت إيفرغراند فى تموز/يوليو خسائر صافية تزيد عَنْ 113 مليار دولار (100 مليار يورو) للسنتين 2021 و2022.
وكشفت بكين أخيرا عَنْ تدابير لإنعاش القطاع العقاري الاساسى فى اقتصادها، مـن اثناء إقرار دعـم للاقتراض والحد مـن المعاملات الإدارية.
