كشفت وزارة المالية المصرية، أنه تم الاتفاق بين صندوق النقد الدولى والحكومة المصرية، على دمج المراجعتين الأولى والثانية لبرنامج قرض الصندوق فى مراجعة واحده، ومن المنتظر تحديد موعدها قبل نهاية عَامٌ 2023.
وأشارت الي ان المفاوضات مع صندوق النقد الدولى تسير بشكل مثمر وإيجابي ووفقًا لمتطلبات برنامـج الإصلاح الاقتصادي الوطني، وشروط البرنامج المبرم مع صندوق النقد الدولى.
بينما الحكومة المصرية قد لجأت الي برنامـج صندوق النقد الدولى اثناء الربع الاول مـن العام الماضي، حيـث تعرضت البلاد لأزمة كبيرة ترتبط بشح العملة الصعبة بعد الإعلان عَنْ هروب أكثر مـن 20 مليار دولار مـن الأموال الساخنة، ما تسبب فى شح كثير للدولار.
وزارة المالية المصرية، اعلنت فى تقرير موازنة المواطن للعام المالي 2023/2024، ان الحكومة تقدمت بطلب الي صندوق النقد الدولى لمساندة الاقتصاد المصرى ضوء برنامـج تسهيل الصندوق الممدد لمنح مصر 3 مليارات دولار يسدد على 46 شهرًا، وبالفعل فى ديسمبر عَامٌ 2022 صرفت الشريحة الأولى مـن البرنامج بمبلغ 437 مليون دولار.
ويستهدف البرنامج الاقتصادي المتفق عليه مع صندوق النقد الدولى تنفيذ حزمة شاملة مـن السياسات المميزة الي الحفاظ على استقرار الاقتصاد الكلي، واستعادة الاحتياطيات الوقائية، وتمهيد الطريق نحو تحقيق نمو مستدام وشامل بقيادة القطاع الخاص.
وتتضمن حزمة السياسات لبرنامج الإصلاح الاقتصادي عَدَّدََا مـن المحاور، أولًا التحول الدائم الي نظام سعر الصرف المرن لتعزيز الصلابة فى مواجهه الصدمات الخارجية وإعادة بناء الاحتياطيات الوقائية الخارجية، وثانيًا تنفيذ سياسة نقدية تهدف الي تخفيض نسبه التضخم تدريجيًا تماشيًا مع اهداف البنك المركزى.
كَمَا يتضمن الضبط المالي وإدارة الدين لضمان تراجع نسبه الدين العام الي إجمالي الناتج المحلي، واحتواء إجمالي الاحتياجات التمويلية، مع زيادة الإنفاق الاجتماعي، وتعزيز مجموعه الأمان الاجتماعي لحماية الفئات الضعيفة.
هذا بالإضافة الي ادارة المشروعات الاستثمارية الوطنيه بما يحقق استدامة المركـز الخارجي، الاستقرار الاقتصادي، وخامسًا تبني إصلاحات هيكلية واسعة لتسهيل تحقيق النمو بقيادة القطاع الخاص، وضمان المنافسة العادلة بين جميع الكيانات الاقتصاديه، وتعزيز الحوكمة والشفافية فى القطاع العام.
