دانت محكمة ألمانية يـوم الثلاثاء رئيس شركة أودي السابق، روبرت ستادلر، فى تهمة الفساد فى فضيحة انبعاثات مضرة بالبيئة مـن سيارات الشركة، ما يجعله أعلى مسؤول تنفيذي تتم إدانته فى فضيحة احتيال خاصة بانبعاثات السيارات بمساعدة برمجيات غير قانونية.
وأوردت وكالة الأنباء الألمانية ان محكمة ولاية ميونيخ حكمت على ستادلر بالسجن 21 شهرا مع وقف التنفيذ، وأمرته بسداد غرامة كبيرة فى اطار اتفاق بين محاميه والقاضي والادعاء العام بعد إقراره بالذنب الشهر الماضي.
اعترف الرئيس السابق لشركة السيارات الفاخرة التابعة لفولكس فاغن بارتكاب مخالفات، مبديا أسفه لعدم إبقائه السيارات المصدرة للانبعاثات خارج السوق حتـى بعد انتشار الفضيحة.
وجه الادعاء لستادلر تهم الاحتيال والادلاء بشهادة مزيفة، وقال إنه سمح ببيع سيارات تحتوي على برمجيات تزوير للانبعاثات، رغم وضح وكالة حماية البيئة الأميركية عَنْ ذلك فى سبتمبر/أيلول 2015.
كلفت الفضيحة شركة فولكس فاغن غرامات وتسويات بما يزيد على 30 مليار دولار، كَمَا شهدت سجن اثنين مـن المديرين التنفيذيين الأميركيين.
وذكرت وكالة فرانس برس، أنه تم الحكـم على رئيس شركة أودي لصناعة السيارات السابق روبيرت ستادلر الثلاثاء فى ألمانيا بالسجن 21 شهرا مع وقف التنفيذ فى فضيحة “ديزل غيت” مع غرامة قدرها 1.1 مليون يورو ليصبح أول مسؤول فى مجموعه فولكسفاغن” يصدر حكـم جنائي فى حقه فى قضية محركات الديزل المعدلة.
وكان رئيس مجلس ادارة الشركة السابق بين عامي 2007 و2018، قرر الاعتراف بالذنب بعد محاكمة استمرت أكثر مـن سنتين فى ميونيخ. وكان متهما بأنه كان على إطلاع بوضع برمجيات غير قانونية فى السيارات مـن دون ان يتدخل لإنهاء الوضع.
