أعلنت هيئة السوق المالية فى السعوديه، اليـوم الخميس، عَنْ صدور قرار لجان الفصل فى منازعات الأوراق المالية القطعي بإدانة عَدَّدَ 17 مخالفاً بمخالفة الفقرة (أ) مـن المادة الـ (49) مـن نظام السوق المالية، والفقرة (أ) مـن المادة (الثانية) مـن لائحة سلوكيات السوق، وإلزامهم مع عَدَّدَ 5 مستثمرين، بدفع إجمالي المكاسب غير المشروعة والتي بلغت 1.196 مليار ريال وفرض غرامات مالية على المدانين تجاوزت 6 مليون ريال.
وقالت الهيئة إن قرار لجنة الاستئناف فى منازعات الأوراق المالية القطعي جاء نتيجه التنسيق والتعاون المشترك بين الهيئة والنيابة العامة والجهات الأمنية ذات العلاقة، وعلى ضوء الدعوى الجزائية العامة المقامة مـن النيابة العامة والمحالة لها مـن هيئة السوق المالية امام عَدَّدَ مـن المخالفين لنظام السوق المالية ولوائحه التنفيذية، وذلك عند تداول المدانين على سهم شركة دار الأركان للتطوير العقاري.
وذلك اثناء الفتره مـن تاريخ 27 أبريل 2017 حتـى تاريخ 23 يناير 2018، والفترة مـن تاريخ 18 فبراير 2018 حتـى تاريخ 31 مايو 2018، إذّ شكلت تداولاتهم تصرفات وممارسات تعد تلاعباً واحتيالاً، وأوجدت انطباعاً مضللاً وغير صحيح بشأن الورقة المالية للشركة المشار اليها، حيـث تمثلت مخالفتهم فى قيامهم مـن اثناء محافظهم الاستثمارية أو المحافظ التى يديرونها بإدخال أوامر شراء وأوامر بيع بهدف التأثير فى سعر السهم، وإدخال أوامر شراء وأوامر بيع بهدف التأثير فى سعر الإغلاق.
وأوضحت الهيئة ان قرار لجنة الاستئناف القطعي ألزم المدانين وعددهم 17 مخالفاً بدفع مَبْلَغٌ إجمالي تجاوز 796 مليون ريال الي حساب الهيئة، نظير المكاسب غير المشروعة المحققة على محافظهم الاستثمارية وتغريمهم 6 ملايين ريال، لارتكابهم المخالفات عبر محافظهم الاستثمارية، واستغلال إدارتهم للمحافظ الاستثمارية العائدة الي 5 مستثمرين آخرين لارتكاب نفس المخالفات، كَمَا ألزم القرار المستثمرين الخمسة بدفع مَبْلَغٌ إجمالي تجاوز 399 مليون ريال نظير المكاسب غير المشروعة المحققة على محافظهم الاستثمارية.
وإضافةً الي الغرامات المالية التى تم فرضها على المدانين والتي تجاوزت 6 ملايين ريال سعودى، فقد تضمن القرار إيقاع اجراءات أخرى عليهم؛ شملت المنع مـن التداول بصفة مباشرة أو غير مباشرة، ومنعهم مـن ادارة المحافظ بمدد تتراوح مـن ستة اشهر الي سنة.
وأكدت الهيئة اهميه ما تمثله ثقة المستثمرين بالسوق المالية لنموها وازدهارها، حيـث تعمل الهيئة بشكل مستمر على رصد اى سلوكيات خطأ لنظام السوق المالية ولوائحه التنفيذية والأنظمة التى تختص الهيئة بتطبيقها، وضبط مرتكبيها، واستكمال الإجراءات اللازمة لفرض العقوبات الرادعة بحقهم، وذلك تعزيزاً لجهود الهيئة الرامية نحو إيجاد بيئة استثمارية جاذبة لجميع فئات المستثمرين وآمنة مـن الممارسات غير العادلة أو غير السليمة أو التى تنطوي على احتيال أو غش أو تدليس أو تضليل أو تلاعب.
وأهابت الهيئة بالمتعاملين جميع فى السوق بأن الممارسات غير المشروعة التى تنطوي على احتيال وغش وتدليس وتلاعب، تعد جريمة جنائية، وتعرض مرتكبيها للمساءلة النظامية وإيقاع العقوبات الواردة فى نظام السوق المالية.
وشددت على أنها لن تتوانى فى ملاحقة المتلاعبين بالسوق المالية برصد تعاملاتهم استناداً الي صلاحياتها وفق نظام السوق المالية، وما تملكه مـن وسائل تقنية متقدمة تمكنها مـن رصد التعاملات جميع ومراقبة حالات الاشتباه، واتخاذ الإجراءات النظامية اللازمة وفقاً للأنظمة واللوائح، إضافة الي تنسيقها مع الجهات الأمنية كلٌ وفق اختصاصه لتتبع كل مـن يسعي التلاعب أو التدليس فى السوق المالية، وأن ذلك يأتي تحقيقًا لأهداف الهيئة نحو تعزيز كفاءة السوق المالية وحماية المتعاملين فيها وضمان عدم تعرضهم للخداع أو التلاعب.
ويحق للمتضرر مـن المخالفات محل هذه الدعوى التقدم الي لجنة الفصل بدعوى فردية أو جماعية امام المدانين للمطالبة بالتعويض عَنْ الضرر مـن هذه المخالفات، على ان يسبق ذلك تقديم شكوى الي هيئة السوق المالية بهذا الشأن.
وأشارت الهيئة الي ان الأمانة العامة للجان الفصل فى منازعات الأوراق المالية أعلنت للعموم على موقعها الإلكتروني هوية المخالفين بعد ثبوت المخالفات والعقوبات وصدور القرار القطعي مـن لجنة الاستئناف فى منازعات الأوراق المالية بحق كل مـن تجاوز أنظمة السوق المالية ولوائحها التنفيذية.
