توقع الخبير الاقصادي علي متولي ان ينمو الاقتصاد المصرى بمعدل 4 % فى السنة المالية الحالية 2023- 2024، وهو أقل مـن توقعات أظهرها استطلاع رأي أجرته “رويترز” وقدرت نمو الاقتصاد المصرى عند 4.2% العام المالي الحالي انخفاضا مـن توقعات سابقة عند 4.5%.
وقال متولي فى مقابلة مع “العربية” إن توقعاته أقل بقليل مـن متوسط التوقعات، المدفوعة بنمو الصادرات والاستثمارات، لكن العاملين المؤثرين على التوقعات بشكل أساسي، هما ضعف نمو الاستهلاك المحلي والذي يشكل بين 70 و80% مـن حجم الاقتصاد المصرى، والأمر الثانى هبوط نمو الانفاق الحكومي الرأسمالي بناء على الموازنة الصادرة وبناء على تصريحـات الوزراء بتقليل المشروعات الحكومية وبالتحديد ذات المكون الدولاري، بجانب دعـم القطاع الخاص بأن يزود مـن الاستثمارات.
وأشار الي ضرورة التفرقة بين التوقعات للسنة المالية، والتقويم السنوي، لأن السنة المالية فى مصر تبدأ فى يوليو وتنتهي فى يونيو ويدخل فيها عامان ما يجعل نسبه النمو مختلفة وفي العادي تكون أعلى مـن التقويم السنوي “يناير -ديسمبر”.
وقال إن متوسط النمو الاقتصادي للسنة المالية فى آخر 10 اعوام مـن بعد الثورة هو 4.4%، ما يعني ان توقعات النمو تتماشي مع المتوسط التاريخي، وكان مـن الممكن ان تكون التوقعات أكبر لولا التضخم وضعف الاقتصاد العالمي.
وذكر ان القلق وارتفاع المخاطر يحدث عندما ينخفض متوسط النمو دون 3% لفترة طويلة وهذا أمر مستبعد حدوثه فى السيناريو الاساسى.
وتوقع متولي – سيناريو أساسي – ان ينخفض الجنيه المصرى بنسبة بين 10 و15 % الي 33 و34 جنيها للدولار، بنهاية العام الحالي، موضحا ان هذا يتماشي مع متوسط توقعات المحللين فى استطلاع “رويترز”، لكنه يفترض أمرا مهما وهو الاتفاق مع صندوق النقد الدولى على مراجعة البرنامج المتفق عليه مع مصر وإنجازها بنجاح، وتوجد توقعات لتأخر المراجعة الي السنة القادمة وبناء على ذلك وإذا تأخرت حقا فيمكن عدم حدوث هبوط رَسْمِيٌّ فى سعر الجنيه، وتتحمل الحكومة الفتره المتبقية مـن العام مع استمرار الفارق بين السوقين الرسمية والموازية عند المستويات القائمة.
