أخبار عالميةأخبار عربيةأخبار فلسطينالاخبار العربية والعالمية

تفاصيل ملاحقة بريطانيا 5 مـن جنودها لارتكاب جرائم حرب بسوريا | سياسة سام نيوز اخبار

لندن- رغم التكتم الكبير الذى تفرضه وزارة الدفـاع البريطانية حول متابعة جنودها بتهم جنائية، فإن واقعة متابعة 5 مـن قوات النخبة البريطانية بتهمة ارتكاب جرائم حرب فى سوريا، لم تكن لتبقى طي الكتمان مدة طويلة خاصة أنها المرة الأولى التى تتم فيها متابعة جنود شاركوا فى عمليات عسكرية فيها.

وبعد تحقيق دام لأشهر قادته الشرطة العسكرية البريطانية، قدمت نتائـج تحقيقها للنائب العام العسكري الذى قرر توجيه تهمة ارتكاب جرائم حرب فى سوريا الي 5 مـن القوات الخاصة البريطانية.

ورغم إصرار وزارة الدفـاع -فى بيـان مقتضب لها- على أنها حريصة على “التزام جنودنا بأعلى المعايير ونأخذ اى اتهام بشكل جدي”، فإن كثيرين تساءلوا: هل الوزارة أو الجيش البريطانيين قررا فتح ملف الانتهاكات التى ارتكبها الجنود البريطانيين فى سوريا اثناء اعوام مـن القتال هناك؟

الدرس الأفغاني

حسب البيانات العلنية حول هذه القضية، فإن الجنود الخمسة شاركوا فى قتل رجل فى سوريا دون وجود مبررات أمنية كافية، وحسب تحقيقات الشرطة العسكرية فإن الرجل لم يكن مسلحا ومع ذلك استعمل الجنود القوة المفرطة مما أدى لمقتله.

فى المقابل، يقول الجنود إن الرجل كان مقاتلا فى صفـوف تنظيم الدولة، وهو أمر لم تستطع التحقيقات إثباته خصوصا وأنه كان غير مسلح.

هذا التحقيق الاول مـن نوعه فى قضية ترتبط بسوريا، يأتي بعد اعوام مـن مشاركة قوات مـن الجيش البريطاني فى عمليات عسكرية فى سوريا تحت مبرر محاربة تنظيم الدولة.

غير أنها ليست المرة الأولى التى يلاحق فيها الجيش جنوده بسـبب جرائم ارتكبوها اثناء حروب سابقة كيفما حدث فى حرب أفغانستان، حيـث يتابع القضاء البريطاني أكثر مـن 88 ملفا متعلقا بجرائم لجنود بريطانيين ارتكبوها اثناء حرب أفغانستان.

وزارة الدفـاع البريطانية تتكتم على متابعة جنودها بتهم جنائية (رويترز)

تلميع الصُّورَةُ

يرى المحامي والخبير فى القانون الدولى صباح المختار، فى حديثه مع الجزيرة نت، ان متابعة الجنود مـن طرف المحاكم البريطانية تبقى دائما معقدة.

ويُرجع ذلك الي ان المملكة المتحدة لا تعلن بشكل صريح عَنْ الأعمال التى يقوم بها الجيش فى الخارج، سواء تلك المرتبطة بتقديم دعـم لوجيستي وعسكري لحركات انفصالية أو مجموعـات ودول بعينها، أو التى تشارك أيضا فى تدخلات عسكرية بإرسال أفراد مـن قوات النخبة دون الإعلان عَنْ ذلك، حيـث يقدمون مهام التوجيه والتدريب.

وفسر قيام الحكومة البريطانية بمعاقبة جنودها الذين تورطوا فى تجاوزات تم توثيقها ضدهم، بالرغبة فى إظهار التزامها بقواعد القانون الدولى والإنساني فى الوقت الذى يرى فيه هؤلاء الجنود أنفسهم ضحية لهذه السياسات التى تضعهم محل اتهام، لا الحكومة البريطانية التى تورطت فى إرسالهم الي مناطق النزاع.

واعتبر صباح المختار ان حوادث القتل خارج اطار القانون تكررت فى حروب شاركت فيها القوات البريطانية كحربي أفغانستان والعراق وتم فتح تحقيقات امام جنود بتهم جرائم حرب، وأبرز مثال على ذلك التهم التى وُجهت للجنود البريطانيين للانتهاكات الصارخة التى اقترفوها اثناء وجودهم بمدينة البصرة العراقية.

لكن ما يعيبه الخبير القانوني على تحرك الحكومة البريطانية هو أنها سرعان “ما تلتف على هذه القضايا”، ففي حالة العراق مثلا تم إلغاء لجان التحقيق واتخاذ إجراءات إدارية لحماية هؤلاء الجنود، ولم يقدَّم أحد للمحاسبة، وتمت مواجهه هذه الخطوات برفع دعاوى فى المحكمة الأوروبية.

وخلُص الي ان الحكومة البريطانية لا تعمل -عبر فتحها لهذه القضايا- سوى على غسل سمعتها، ولن يتجاوز الامر -على الأغلب- حد الإعلان عَنْ الاعتقال أو التوقيف دون ان ينتهي الي المثول امام المحاكم أو إصدار أحكام ضدهم.

جانب من التواجد البريطاني في القاعدة العسكرية في سوريا- خاصة للجزيرة نت
قاعدة بريطانية فى سوريا أنشئت فى مايو/أيار 2016 (الجزيرة)

منع التسيب

مـن جهته، أعلن مازن المصرى أستاذ القانون فى جامعة لندن، للجزيرة نت، ان تعريف جريمة حرب فى القانون البريطاني يتطابق مع تعريفات المعاهدات والقانون الدولى، كمعاهدات روما وجنيف والمحكمة الجنائية الدولية، حيـث يرصد الادعاء العسكري تهما امام أفراد الجيش الذين يشتبه بتورطهم فى ارتكاب جريمة حرب، ويتم التحقيق معهم بناء على المعطيات والأدلة المتوفرة.

ويرى ان الجيش البريطاني لم يكن ليقدم على توقيف هؤلاء الجنود لولا وجود مخالفات جدية، وتوفر أدلة يمكن وصفها بالقوية ضدهم تم الإدلاء بها مـن طرف الادعاء، وعلى الأغلب ترتبط هذه الانتهاكات بتجاوزات يرتكبها الجنود امام الأهالي.

وأكد المصرى ان الجيش البريطاني لا يبادر عادة الي اتخاذ هذا الإجراء دون وجود أدلة قوية، وشهود مـن دَاخِلٌ المؤسسة العسكرية تؤكد ارتكاب هذه الجريمة، مضيفا ان هذا الجيش معني بضبط عناصره تجنبا لحصول اى شكل مـن أشكال الفوضى وعدم الانضباط للأوامر فى صفوفه.

ويفسر ذلك بأن العمليات العسكرية التى ينخرط فيها الجيش البريطاني فى الخارج يجب ان تبقى خاضعة لمراقبة ومحاسبة أجهزته، ويبادر الجيش لاتخاذ هذه الإجراءات منعا لأي تسيب فى أوساط أفراده خاصة فى عمليات مـن هذا النوع.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى