وضح تقرير نشرته جريدة “ديلي تلغراف” البريطانية ان المئات مـن مالكي المنازل فى بريطانيا فقدوا بيوتهم حتـى الان بسـبب تعثرهم عَنْ سداد الأقساط الشهرية المترتبة عليهم، وذلك فى أعقاب الارتفاع الكبير فى أسعار الفائدة والذي أدى الي زيادة فى الأقساط الشهرية المترتبة عليهم بما جعلهم غير قادرين على الوفاء بها.
وبحسب المقال الذى اطلعت عليه “العربية نت” والذي يستند الي أرقام وإحصاءات رسمية فإنه اثناء عَامٌ واحد فقط مـن الان تخلف المئات مـن أصحاب المنازل بالفعل عَنْ السداد وتعثرت رهونهم العقارية واضطرت البنوك الي استعادة هذه العقارات بسـبب التعثر بعد ان ارتفعت الأقساط الشهرية المترتبة عليهم.
وتمت إعادة ملكية حوالى 440 مـن العقارات التى تم شراؤها بغرض التأجير فى الربع الثانى مـن العام الحالي، وذلك بزيادة قدرها 7% عَنْ أوائل هذا العام.
وأظهرت الأرقام الصادرة عَنْ هيئة التجارة المصرفية (UK Finance) ان عَدَّدَ القروض العقارية المتعثرة التى كان أصحابها اشتروها مـن اجل تأجيرها قفز 28% فى الأشهر الثلاثة حتـى نهاية يونيو، و59% مقارنة بالفترة نفسها مـن العام الماضي.
وفي المجموع فقد تخلف 8980 مالكاً عَنْ سداد أقساط الرهن العقاري اثناء هذه الفتره، بسـبب ان تكلفة الاقتراض بدأت فى الارتفاع، ويوجد الان أكثر مـن ضعف العدد فى اقل مجموعه مـن المتأخرات مقارنة بالعام الماضي.
وتبين مـن الأرقام ان حوالى 2300 مالك تخلفوا عَنْ ما بين 5% و10% مـن رصيد الرهن العقاري، كَمَا تخلف نحو ألفي مالك عَنْ سداد ما قيمته أكثر مـن 10% مـن الرصيد المترتب عليهم، وبزيادة قدرها 4% عَنْ الربع الثانى مـن العام الماضي.
وقال الخبراء إن نسبه الرهن العقاري المرتفعة هذا العام بدأت تؤثر بشكل ملموس على السوق وبدأت آثارها تظهر بالفعل، وفق ما نقلت “ديلي تلغراف”.
وقال لويس شو، مـن شركة “شو فايننشال سيرفسيز” للوساطة العقارية إن “هذه علامة على دخول مرحلة جديدة، وسوف يستمر السوق فى التدهور اثناء عَامٌ 2024 حيـث ستواجه أكثر مـن 1.4 مليون أسرة إعادة رهن بمعدلات أعلى بكثير مما اعتاد عليه اى شخص”.
وأضاف: “لا يمكن رفـع أسعار الفائدة بالسرعة التى شهدناها اثناء الـ18 شهراً الماضية وعدم التسبب فى غرق الأسر بهذه الأزمات”.
ويأتي ذلك فى الوقت الذى كان فيه هبوط أسعار المنازل فى يوليو الماضي أكثر حدة مـن اى وقت مضى منذ عَامٌ 2009 عندما اندلعت الأزمة المالية العالميه، وذلك وفقاً لمسح لوكلاء العقارات أجراه المعهد الملكي للمساحين القانونيين.
وقال المسح إن نصف بائعي العقارات فى مقاطعتي إنجلترا وويلز أجبروا على خفض أسعار طلباتهم للحصول على مشترين الشهر الماضي.
وانخفض متوسط تكلفة العقار بنسبة 2.4% فى 12 شهراً حتـى يوليو، وفقاً لمؤشر أسعار المنازل الذى نشره قبل أيام بنك “هاليفاكس”، بعد ان انخفض بنسبة 2.6% فى يونيو الماضي.
فى غضون ذلك، ادعى أصحاب العقارات ان صعود أسعار الفائدة والتغييرات الضريبية تجبرهم على زيادة الإيجارات، بينما يخرج آخرون مـن السوق، مما يقلل مـن الشقق المعروضة للإيجار.
