ارتفع العجز فى صافي الأصول الأجنبية لمصر بمقدار 10.5 مليارات جنيه مصرى (340.36 مليون دولار) فى أكتوبر/تشرين الاول الماضي ليصل الي أعلى مستوياته على الإطلاق عند سالب 839.2 مليار جنيه، وهو ما يرجع بشكل رئيسي الي زيادة التزامات البنك المركزى، وذلك وفق بيانات البنك.
وهذا هو الشهر الثانى على التوالي الذى يتفاقم فيه العجز بعد ان تقلص فى شهري يوليو/تموز وأغسطس/آب الماضيين.
ويمثل صافي الأصول الأجنبية: أصول البنك المركزى والبنوك التجارية المستحقة على غير المقيمين مطروحا منها التزاماتهم.
وتمت موازنة الزيادة البالغة 29.7 مليار جنيه فى التزامات البنك المركزى بصورة جزئية فى أكتوبر/تشرين الاول الماضي مـن اثناء زيادة قدرها 12.4 مليار جنيه فى الأصول الأجنبية لدى البنوك التجارية.
واعتمد البنك المركزى على الأصول الأجنبية فى البلاد للمساعدة فى دعـم العملة المصرية على مدى العامين الماضيين.
وفي سبتمبر/أيلول 2021، كانـت قيمة صافي الأصول الأجنبية عند موجب 248 مليار جنيه.
وتجاوز إجمالي المبالغ التى غادرت البلاد 23 مليار دولار فى أول شهرين مـن الحرب الأوكرانية، وفق تصريحـات صحفية سابقة لوزير المالية محمد معيط.
وتواجه مصر أزمة اقتصادية وسـط تضخم قياسي ونقص حاد بالعملة الأجنبية، إضافة الي ان صعود الاقتراض على مدى الأعوام الثمانية الماضية جعل سداد الديون الخارجية عبئا مرهقا بشكل متزايد.
وفرضت القاهره قيودا على الواردات فى اثناء نقص العملات الأجنبية.
وخفّضت مصر قيمة عملتها بنحو النصف فى الفتره مـن مارس/آذار 2022 الي مارس/آذار 2023، لكنها تركتها منذ ذلك الحين ثابتة عند 30.85 جنيها للدولار.
وجرى تداول الجنيه يـوم الخميس عند نحو 48 جنيها فى السوق السوداء.
وتتطلع مصر للحصول على قرض مـن صندوق النقد الدولى، وقالت مديرة الصندوق كريستالينا جورجيفا شهر نوفمبر/تشرين الثانى الماضي إن “النقد الدولى” “يدرس بجدية” زيادة محتملة لبرنامج القروض لمصر البالغ 3 مليارات دولار نتيجه الصعوبات الاقتصاديه الناجمة عَنْ حرب إسرائيل على غزة.
