أخبار عالميةأخبار عربيةأخبار فلسطينالاخبار العربية والعالمية

تهاوي الجنيه المصرى يشعل منصات التواصل | اخبار سام نيوز اخبار

أثار تهاوي الجنيه المصرى امام الدولار حالة مـن الانقسام فى الشارع المصرى بين مؤيد ورافض للخطوة التى انعكس صداها على منصات التواصل، حيـث تصدرت عدة وسوم قائمة “الترند” فى مصر، وكان أبرزها “#الجنية_المصري” و”#التعويم” و”#البنك_المركزي_المصري”.

وفي وقت لاحق الامس الثلاثاء، وضمن مساعيها لمحاربة السوق السوداء، قررت لجنة السياسة النقدية فى قرار البنك المركزى المصرى -اثناء اجتماعها الاستثنائي- رفـع عوائد الإيداع والإقراض لليلة واحده وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي بواقع 600 نقطه أساس، ليصل الي 27.25% و28.25% و27.75% على الترتيب.

ومباشرة بعد قرار البنك المركزى المصرى، تراجع سعر صرف الجنيه المصرى الي أكثر مـن 49 جنيها للدولار الواحد فى بعض البنوك المصرية، بينما كان سعر الصرف أقل مـن 31 جنيها فى بداية تعاملات اليـوم.

 

وعلق مغردون على القرار بالقول إنه يمكن حل أزمة الدولار فى مصر، ولكن بشرط ان تعتمد الدولة على الإنتاج المحلي بدلا مـن استيراد المواد، معتبرين ان الدولة التى تتبع سياسة الاقتراض والبيع ستبقى الوضع على ما هو عليه.

وقال مدونون إن مصر بلد مستورد والإنتاج فيها ضعيف، ولا يمكن للبنوك ان توفر الدولار للجميع، مشيرين الي ان محاربة السوق السوداء مرتبط بتوفير البنك المبلغ الذى يريده العميل دون تحديد سقف لسحب العملة الصعبة.

بعد الإعلان عن تعويم الجنيه وهبوطه إلى 47 جنيها مقابل الدولار في البنوك الرسمية.

وأشار آخرون الي ان هذه الخطوة ستتسبب فى صعود السلع المستوردة الأساسية، والتي كانـت البنوك تقوم بتحويلها بالسعر الرسمى مثل الأدوية والأغذية الأساسية.

وتساءل آخرون عَنْ إمكانية استمرار البنوك فى توفير العملة الصعبة للعملاء وخاصة الدولار، مشيرين الي ان هذه الخطوة إذا تمت بدون دراسة عميقة للسوق ستكون نتائجها عكسية على السوق، وستؤدي الي تراجع الجنيه بشكل أكبر امام العملات الاخرى.

فى المقابل، اعتبر بعض المتابعين ان الخطوة التى قام بها البنك المركزى المصرى صحيحة، وتعد عملية ومحورية وتاريخية للاقتصاد المصرى، وهي بمثابة دفعة قوية لتقدم الاقتصاد المصرى والانضمام للمنتدى الدولى مجموعه العشرين “جي 20” “G20” اثناء عـقد مـن الزمان.

وأشار مدونون الي ان هذه الخطوة ستؤدي الي محاربة السوق السوداء فى مصر، وأن هذه ستكون علامة فارقة فى تاريخ الاقتصاد المصرى.

يذكر ان سعر الدولار الرسمى فى فبراير/شباط 2022 كان بحدود 15.7 جنيها، بينما يبلغ حاليا بعد عمليات التحريك الثلاث 31 جنيها.

المصدر : الجزيرة + رويترز + مواقع التواصل الاجتماعي

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى