تم توجيه اتهامات لمحافظ البنك المركزى النيجيري الموقوف عَنْ العمل بعد شهر مـن الاحتجاز بموجب أوامر قضائية، الخميس، بأن على المسؤولين إما التحرك امام الرجل أو الاعلان سراحه، حسب ما أعلنت وكالة الشرطة السرية.
اعلن بيتر أفونانيا، المتحدث باسم الشرطة السرية بوزارة خدمات الدولة، إن غودوين إميفييل وجهت إليه اتهامات بعد التحقيق معه بشأن “مخالفات جنائية”.
لكن بيـان أفونانيا لم يحدد التهم الموجهة امام إميفييل فى العاصمة أبوجا. بينما وكالة الشرطة قد اتهمته فى عَامٌ 2022 بتمويل الإرهاب والجرائم الاقتصاديه، وكلاهما يعاقب عليه بالسجن لفترات طويلة.
بعد مدة وجيزة مـن توليه منصبه فى يونيو/حزيران، أصدر الرئيس الجديـد بولا تينوبو توجيهات بإيقاف إميفييل عَنْ العمل، قائلا إن هذه الخطوة ترتبط بالتحقيق معه فى منصبه كمحافظ للبنك المركزي وبالإصلاحات المخطط لها فى القطاع المالي.
ثم تم اعتقال إميفييل واحتجز منذ ذلك الحين، مما دفعه الي مقاضاة الشرطة السرية مؤخرا على أساس الاحتجاز غير القانوني وانتهاك حقوقه الإنسانية.
وأثناء الحكـم فى طلبه فى وقت لاحق مـن الخميس، قضت محكمة عليا فى أبوجا ان محافظ البنك المركزى السابق يجب إما ان توجه إليه اتهامات فى غضون أسبوع واحد أو يتم الاعلان سراحه.
وقال القاضي المحلي “استمرار احتجاز مقدم الطلب لا يمكن تبريره فى غياب اى تهمة ضده. على الأقل، تتطلب العدالة الإفراج عَنْ مقدم الطلب (إميفييل) بكفالة إدارية”.
اعلنت الشرطة السرية إنها ستضمن المهنية والعدالة والإنصاف فى التعامل مع الامر.
