تمكنت الخزينة العامة فى تونس مـن تعبئة قروض داخلية بقيمة مليار دينار يـوم 14 يونيو 2023 تبعا لطلب اكتتاب فى سندات خزينة قصيرة الأجل تسدد قيمتها فى غضون ستة اشهر بنسبة فائدة تساوي 8.69%، وفقا لنشرة بلاغات “التونسية للمقاصة” بصفتها المودع المركزي للأوراق المالية.
وتمثل هذه الرقاع سندات دين مستحق على الدولة، يتم تعبئته على غرار مختلف أصناف الديون العمومية الداخلية والقروض الرقاعية الوطنيه، بشكل شبه حصري، لدى البنوك والمؤسسات والوسطاء فى البورصة.
وبينت النشرة ان الخزينة العامة تعتزم فتح اكتتاب يـوم الثلاثاء القادم 20 يونيو الحالي فى رقاع خزينة قصيرة الأجل ( 26 أسبوعا لجمع 130مليون دينار مع الإشارة الي التمكن مـن تعبئة 163.5 مليون دينار الخميس الماضي 15 يونيو الحالي غداة إصدار رقاع خزينة تسدد على 13 أسبوعا وبنسبة فائدة تناهز 8.4%.
كَمَا تمت تعبئة 10 ملايين دينار فى شكل رقاع خزينة قابلة للتنظير بنسبة فائدة تساوي9.977%، ينزل اجل سدادها فى مارس 2031، ويأتي جمع هذه القروض فى ظرف تبين فيه معطيات البنك المركزى صعود الحجم الإجمالي لإعادة التمويل جاء الى البنك المركزى الي نحو 15.5 مليار دينار وفق ما أفادة صحيفة “الشروق” التونسية.
وأوضحت ان بيانات البنك المركزى التونسي تظهر تَسْجِيلٌ سندات الخزينة قصيرة الأجل ارتفاعا كبيرا منتصف الشهر الحالي، حيـث جاء الي 8 مليارات دينار مقابل 4.2 مليار دينار فى نفس الفتره مـن العام السابق، بينما استقر قائم رقاع الخزينة القابلة للتنظير”طويلة الأجل” فى حدود 16مليار دينار وهو ما يفسر بتزايد متطلبات الميزانية للتمويلات العاجلة فى اثناء تراجع مستوى تعبئة القروض الخارجية، مـن ناحية وشدة الضغوط لإيجاد تمويلات عملية لاستيراد المواد الأساسية ومنتجات الطاقة، مـن جانب اخر.
ووفق تقرير وزارة المالية حول ميزانية الدولة لسنة 2023، مـن المتوقع ان تزداد خدمة الدين (متوسط وطويل المدى للعام الحالي بنسبة 46.9%)، اى ما يعادل 6.741 مليار دينار مقارنة بسنة 2022، لتصل الي 21.1 مليار دينار نهاية العام الحالي، بينما تقدر متطلبات تمويل الخزينة بنحو 23.49 مليار دينار، ومن المنتظر ان تبلغ قروض دعـم الميزانية نحو 13.059 مليار دينار.
