اقتصاد

“تويتر” يتأهب للخضوع لمعايير اوروبية صارمة على شركات التكنولوجيا  


يأتي مسؤول كثير فى الاتحاد الأوروبي فى وادي السيليكون للتحقق مما إذا كان تويتر جاهزا للامتثال للقواعد الرقمية الجديدة الصارمة للكتلة، وهي مجموعه مـن المعايير الجديدة الشاملة التى يجب ان تلتزم بها أكبر منصات الإنترنت فى العالم فى غضون شهرين فقط.

المفوض الأوروبي تيري بريتون، الذى يشرف على السياسة الرقمية، هو المسؤول عَنْ الاتحاد الأوروبي الذى يعمل على جعل شركات التكنولوجيا تتماشى مع قانون الخدمات الرقمية، الذى سيجبر الشركات على اتخاذ إجراءات صارمة امام خطاب الكراهية والمعلومات المضللة وغيرها مـن المواد الضارة على مواقعها. تدخل القواعد حيز التنفيذ فى 25 أغسطس/آب لأكبر المنصات.

جعل القانون، الي جانب اللوائح الجديدة قيد الإعداد للبيانات والذكاء الاصطناعي، مـن بروكسل رائدة فى الحركة العالميه المتنامية لتضييق الخناق على شركات التكنولوجيا الكبرى.

غرد بريتون عَنْ اجتماعه الامس الخميس فى مقر تويتر لإجراء “اختبار إجهاد” طوعي للتحضير للقواعد الجديدة.

وقال “إن الشركة تأخذ هذا التمرين على محمل الجد”، مضيفًا أنه أجرى “حوارا بناء” مع المالك إيلون موسك والرئيس التنفيذي الجديـد ليندا ياكارينو.

اختبر التمرين الوهمي استعداد تويتر للتعامل مع متطلبات قانون الخدمات الرقمية، بما فى ذلك حماية الأطفال عبر الإنترنت واكتشاف المخاطر وتخفيفها مثل التضليل، فى كل مـن المواقف العادية والمتطرفة.

على الرغم مـن مزاعم ماسك بعكس ذلك، فقد وجد باحثون مستقلون معلومات مضللة – بالإضافة الي خطاب الكراهية – تنتشر على تويتر منذ ان تولى الملياردير الرئيس التنفيذي لشركة تسلا رئاسة الشركة العام الماضي. أعاد ماسك منكري الانتخابات سيئو السمعة، وأصلح نظام التحقق فى تويتر وأبعد المزيد مـن الموظفين المسؤولين عَنْ الإشراف على المنشورات.

فى الشهر الماضي، حذر بريتون تويتر مـن ان منصه التواصل الاجتماعي “لا يمكنها إخفاء” التزاماتها بعد ان تخلى الموقـع عَنْ “مدونة الممارسات” الطوعية للكتلة بشأن التضليل عبر الإنترنت، والتي تعهدت منصات التواصل الاجتماعي الاخرى بدعمها.

بموجب قانون الخدمات الرقمية، ستصبح مكافحة البيانات المضللة مطلبا قانونيا.

اعلن ماسك إن تويتر سيمتثل.

اعلن ماسك لقناة فرانس 2 التلفزيونية هذا الاسبوع عندما سئل عَنْ قانون الخدمات الرقمية: “إذا تم تمرير القوانين، فسوف يلتزم تويتر بالقانون”.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى