جارديان: تجار التجزئة البريطانيون يواجهون ضعف الاستهلاك وسـط زيادة التكاليف سام نيوز الاخباري

اعلنت صحيفة “الجارديان” البريطانية إن تجار التجزئة فى بريطانيا يواجهون عاما جديدا صعبا حيـث مـن المتوقع ان يصاحب ضعف الطلب الاستهلاكي طوفان مـن صعود التكاليف.

مـن المتوقع ان يحافظ المستهلكون على توقف إنفاقهم مؤقتًا اثناء الأشهر القليلة الأولى مـن عَامٌ 2024، وفقًا للتوقعات التى نشرها اليـوم مركز أبحاث التجزئة، وهو مجموعه مـن خبراء الصناعة الذين يقومون بتحليل صحة القطاع مع صعود تكاليف الرهن العقاري والإيجارات التى تؤثر على المستهلك. ثقة. .

اعلن بول مارتن، رئيس قسم التجزئة فى المملكة المتحدة فى شركة كيه بي إم جي الاستشارية: “سيزداد الامر سوءا”.

بينما ان الطلب قد يزيد فى الربيع حيـث مـن المتوقع ان يقابل تجار التجزئة ضغوطا مالية – وخاصة أولئك الذين يتاجرون فقط عبر الإنترنت فى قطاع الأزياء الذى تضرر بشدة أو بدون دعـم مالي قوي – فإن زيادات الأسعار بالنسبة لمعظم تجار التجزئة تبدأ بزيادة الحد الأدنى للأجور فى أبريل. ونمو الأعمال.

وقالت الصحيفه إن مركز الأبحاث يعتقد ان المخاوف بشأن الاقتصاد الأوسع وارتفاع تكاليف الاقتراض ستعني ان المستهلكين سيبقيون أصابعهم على زر الإيقاف المؤقت فى الأشهر الأولى مـن عَامٌ 2024.

وأضافت ان إعلان بنك إنجلترا ان أسعار الفائدة ستبقى عند مستوى مرتفع لن يريح أولئك الذين يقتربون مـن نهاية صفقات الرهن العقاري أو صفقات تمويل السيارات أو الذين يحتاجون الي قرض، بينما ان التشاؤم المحيط بالاقتصاد المتعثر يمكن ان يقوض العمالة ثقة. وفرص العمل.

وقال تشارلز بيرتون، مـن شركة التحليلات أكسفورد إيكونوميكس: “على الرغم مـن مزيد مـن الانخفاض فى التضخم، ومن المرجح ان يبدأ بنك إنجلترا اعتبارًا مـن منتصف العام فى خفض أسعار الفائدة، نتوقع ان يقابل اقتصاد المملكة المتحدة صعوبات فى اكتساب الزخم فى عَامٌ 2024″. الإنفاق سوف ينمو.” إن العائلات بشكل عَامٌ تتباطأ، وكذلك قطاع التجزئة والمبيعات.

مـن المتوقع ان تكون الصحة والجمال أحد القطاعات القليلة التى ستتمتع بنمو مستمر فى العام الجديـد – بناءً على الفتره التى تسبق عيد الميلاد. ومع ذلك، مـن المتوقع ان تشهد فئات التجزئة الفاخرة والمكلفة مثل الأثاث والأجهزة هبوطًا مستمرًا.

ومن المنتظر ان تتأثر مناطق ميدلاندز واسكتلندا وشمال شرق إنجلترا بشكل حصري، حيـث يؤثر خسارة الوظائف فى القطاع الصناعي على القوة الشرائية الإقليمية، وفقًا لبيرتون.