اعلنت وكالة ستاندرد آند بورز للتصنيف الائتماني، اليـوم الخميس، إن الجدل المستمر بشأن خطط التعديلات القضائية فى إسرائيل يزيد مـن عدم اليقين السياسي الداخلي وسيؤدي الي هبوط نموها الاقتصادي هذا العام.
ولم تتخذ الوكالة اى إجراء إزاء ترتيب إسرائيل.
توقعت الوكالة نمو الاقتصاد الإسرائيلي 1.5% فى 2023، بانخفاض عَنْ 6.5% فى 2022، وفق ما نقلته “رويترز”.
بينما وكالة موديز للتصنيف الائتماني، اعلنت إن إقرار قانون جديد فى إسرائيل يحد مـن بعض سلطات المحكمة العليا يشير الي ان التوترات السِّيَاسِيَّةُ ستستمر وسيكون لها على الأرجح عواقب سلبية على الوضع الاقتصادي فى إسرائيل.
وأضافت فى تقرير: “نعتقد ان طبيعة المقترحات الحكومية الواسعة النطاق يمكن ان تضعف استقلال القضاء بشكل جوهري وتعطل الضوابط والتوازنات الفعالة بين مختلف فروع السلطة، وهي جوانب عملية للمؤسسات الكبيرة”.
ولم تتخذ الوكالة اى إجراءات تصنيفية ترتبط بإسرائيل.
