“جيش بن غفير”.. فرق حراسة بإسرائيل ومستوطنات الضفة والقدس | سياسة سام نيوز اخبار
القدس المحتلة- حصـلت وزارة الأمن القومي الإسرائيلي اثناء الحرب على قطاع غزة على ميزانية إضافية بقيمة 1.885 مليار شيكل (510 مليون دولار)، ستخصص لحالات الطوارئ والتعامل مع وضعية القتال. وستكون حصة الأسد لإقامة أكثر مـن 600 فرقة حراسة مسلحة ببنادق طويلة ومعدات حماية ووسائل انذار.
ووُزعت الميزانية الإضافية -التى حصـلت عليها الوزارة برئاسة إيتمار بن غفير رئيس حزب “عظمة يهودية”، على النحو القادم:
- 1.06 مليار شيكل (287 مليون دولار) لشرطة إسرائيل.
- 142 مليون شيكل (38 مليون دولار) لسلطة الإطفاء والإنقاذ.
- 40 مليون شيكل (نحو 11 مليون دولار) لمصلحة السجون الإسرائيلية.
خطة بن غفير
وتقضي خطة بن غفير بشراء حوالى 40 ألف قطعة سلاح طويلة وبندقية ومعدات ذات صلة، وتفيد الوثائق التى تم نشرها، بشراء 25 ألفا و550 قطعة سلاح طويلة وبندقية حتـى الان مـن أصل 40 بندقية تمت المصادقة عليها لتسليح فرق الحراسة.
وأظهرت الوثائق أيضا شراء أكثر مـن 5.5 ملايين رصاصة للتدريب والجهوزية للعمل بالطوارئ، والتزود بأكثر مـن 20 ألف طقم حماية مـن الخوذات والسترات الواقية بتكلفة إجمالية تبلغ حوالى 263 مليون شيكل (71 مليون دولار).
وحصل مكتب وزارة الأمن القومي ذاته -الذى يخضع مباشرة لسلطة بن غفير- على 637 مليون شيكل (170 مليون دولار)، ستخصص 633 مليون شيكل منها لإنشاء وتسليح مئات فرق الحراسة التى جرت بعد معركة “طوفان الأقصى” بالسابع مـن أكتوبر/ شرين الاول الماضي.
وستزود فرق الحراسة -التى دفع بن غفير نحو اقامتها فى البلاد والمستوطنات بالمناطق الفلسطينية المحتلة عَامٌ 1967-، ببنادق وأسلحة طويلة ومعدات حماية وذخائر، وذلك حسب قوية داخلية للوزارة حصـلت عليها صحيفة “كلكليست” الاقتصاديه.
كَمَا ورد فى الوثيقة التى أعدها طاقم حصري عينه الوزير بن غفير، ان عناصر فرق الحراسة سيتم تجهيزهم بأسلحة طويلة، بما فيها معدات الحماية الشخصية وسلسلة مـن التدابير لتمكين استخدامها والتدريب المستمر استعدادا لوقت الحاجة.
وتفصّل الوثيقة ملخص الموازنة التى تم التوصل اليها اثناء الحرب على غزة بينما يتعلق بالإضافات التى ستحصل عليها الوزارة والجهات الواقعة تحت مسؤوليتها كجزء مـن موازنة معتمدة جاء الى حكومة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو.
وستتلقى الشرطة الإسرائيلية 290 مليون شيكل إضافية للاحتياجات القتالية اثناء الحرب الحالية و790 مليون شيكل أخرى للمعدات القتالية والاستعداد لحالات الطوارئ.
“جيش بن غفير”
وبحسب الوثيقة، فإن تجهيز فرق الحراسة التى سمتها الصحيفه “جيش بن غفير”، سيشمل الأسلحة والبنادق الطويلة والذخائر ومعدات الحماية الشخصية.
كَمَا يضم ما يعرف بتكثيف واسع النطاق فى ميادين العمليات عبر توسيع قدرات الوحدات الخاصة وفرق الحراسة والوحدات المخصصة للمستقبل، وشراء العربات المدرعة والتقنيات المبتكرة وغيرها مـن الوسائل.
وتشير الوثيقة ذاتها الي إقامة مئات فرق الحراسة ووحدات الاحتياط الجديدة التى تم وضعها تحت مسؤولية وتصرف الشرطة فى جميع ارجاء البلاد والمستوطنات فى الضفة الغربية والقدس، حيـث تتولى وزارة الأمن القومي نفسها مسؤولية شراء الأسلحة والذخائر والمعدات ذات الصلة لجميع فرق الحراسة.
وجاء فى الوثيقة الداخلية لوزارة الأمن القومي أنه “فى مناطق الشرطة الإسرائيلية، تشكل الإضافات وإقامة فرق حراسة ووحدات مخصصة ثورة فى الاستعداد لحالة الطوارئ، وتعزيز القدرات للتعامل مع حوادث الطوارئ”.
ويكشف تصفح موقع المحاسب العام الإسرائيلي عَنْ العقود التى أبرمتها وزارة الأمن القومي مع موردي الأسلحة والذخائر ومعدات الحماية المعفاة مـن المناقصات، بموافقة لجنة الإعفاءات.
ويوفر هذا التصفح لمحة عَنْ التكاليف التى تنطوي عليها عملية إقامة فرق الحراسة، بالإضافة الي التخطيط الشامل لشراء الأسلحة والمعدات لعناصر الحراسة.
ويبدو مـن وثائق العقود المبرمة أنه بالفعل فى الاسبوع الاول بعد اندلاع الحرب، وافقت لجنة الإعفاء لوزارة الأمن القومي على طلب 4000 سلاح طويل مع رصاص بقيمة إجمالية قدرها 23.2 مليون شيكل مـن مصنع أسلحة “أمتان” فى كرميئيل قرب حيفا مع إعفاء مـن المناقصة.
وبلغت تكلفة كل بندقية 4500 شيكل (1200 دولار)، كَمَا تم طلب 480 ألف رصاصة بسعر 1.8 شيكل للرصاصة الواحدة (نصف دولار)، و8000 خرطوشة بسعر 120 شيكلا (23 دولارا) للخرطوشة الواحدة.
بإيعاز مـن نتنياهو
وفي الاسبوع الثانى للحرب على غزة، صادقت لجنة الإعفاء مـن المناقصات فى وزارة الأمن القومي الإسرائيلي على طلب شراء 2300 قطعة سلاح إضافية مـن شركة “إم آر دي إفرايم” للاستثمارات، الموزع الرسمى لشركة كولت فى إسرائيل، بمبلغ إجمالي قدره 16.2 مليون شيكل (4.3 ملايين دولار).
ويبدو أيضا أنه فى أعقاب اجتماع ترأسه نتنياهو فى 16 أكتوبر/تشرين الاول الماضي، تقرر الإسراع فى إنشاء فرق الحراسة والوحدات الاحتياطية تحت مسؤولية وزارة الأمن القومي، والإسراع فى تزويد هذه الفرق بـ40 ألف طاقم قتالي.
وتمت الموافقة، فى منتصف شهر أكتوبر/تشرين الاول الماضي، على إجراء عملية شراء 14 ألفا و250 سلاحا بتكلفة إجمالية قدرها 103.4 ملايين شيكل (28 مليون دولار).
وتوزعت البنادق على النحو القادم:
- 3000 قطعة منها بسعر 4835 شيكلا لكل بندقية (1300 دولار) بتكلفة إجمالية قدرها 16.9 مليون شيكل.
- 6050 بندقية بسعر 6015 شيكلا لكل بندقية، بتكلفة إجمالية قدرها 42.6 مليون شيكل.
- 5200 بندقية بسعر 7200 شيكل للبندقية الواحدة، وبتكلفة إجمالية قدرها 43.8 مليون شيكل.
وفي نهاية أكتوبر/تشرين الاول المنقضي، وافقت لجنة الإعفاء على طلب الوزارة الاستعانة بخدمات مورّد أسلحة رابع، وهو صناعات الأسلحة الإسرائيلية.
وطُلب مـن المورّد 5000 بندقية إضافية بتكلفة إجمالية قدرها 29.5 مليونا، وفي بداية نوفمبر/تشرين الثانى الماضي تمت الموافقة على عـقد آخر لشراء ذخيرة بمبلغ 8.3 ملايين شيكل.
