أعلن وزير البترول المصرى، الْمُهَنْدِسُ طارق الملا، ان بلاده بدأت فى تنفيذ برنامـج طموح بالتعاون مع كبريات الشركات العالميه “إيني الايطالية وشيفرون وإكسون موبيل وشل وبي بي” لحفر 35 بئراً استكشافية جديدة للغاز الطبيعي فى البحر المتوسط ودلتا النيل اثناء عامين مـن الان وحتى يوليه 2025 بإجمالي استثمارات قدرها 1.8 مليار دولار.
وأضاف الملا، على هامش مشاركته فى مؤتمر “أوبك” الدولى الثامن الذى ينطلق غدا فى العاصمة النمساوية فيينا، ان ذلك بواقع 21 بئراً اثناء العام المالي الحالي 2024/2023 و14 بئراً اثناء العام المالي 2025/2024.
وقال الْمُهَنْدِسُ طارق الملا، إن مصر تعمل حاليا على تنمية حقول “نرجس وساتيس ونور” بالبحر المتوسط وشرق دمنهور بدلتا النيل و”فراميد والأبيض” بالصحراء الغربية وتمثل هذه الاكتشافات إضافة عملية لإنتاج الثروة البترولية الحالية فى مصر.
وحول إجمالي الاكتشافات النفطية وحجم الإنتاج.. اعلن وزير البترول المصرى إنه اثناء السنوات الخمس الماضية قام قطاع البترول المصرى والشركات العالميه بحفر عَدَّدَ كثير مـن الآبار الاستكشافية جاء الي 576 بئراً وعلى إثرها تم تحقيق 284 كشفاً جديداً للبترول والغاز بواقع 217 للبترول و67 للغاز وأضافت تلك الاكتشافات احتياطيات بلغت 1320 مليون برميل زيت مكافئ بواقع 295 مليون برميل زيت خام ومتكثفات و5750 مليار قدم3 غاز وقد ساهمت تلك الاكتشافات فى اثناء الخطط السريعة لوضعها على خريطة الإنتاج فى الحفاظ على نسبه الإنتاج ومواجهة التناقص الطبيعي فيه.
وحول حجم الإنتاج المصرى مـن النفط والغاز ونسبته مـن متطلبات السوق المحليه مـن الطاقة.. اعلن الْمُهَنْدِسُ طارق الملا إن موارد البترول والغاز الطبيعي تشكل نحو 93% مـن مصادر الطاقة الأولية فى مصر ويلبي إنتاجنا مـن البترول والغاز نحو 75% مـن الاستهلاك المحلى ونستكمل تلبية باقي احتياجاتنا مـن اثناء الاستيراد الخارجي ويمثل الغاز الطبيعي الوقود الأهم حالياً والأكثر استهلاكاً فى مزيج الطاقة فى مصر باعتباره الوقود الانتقالي النظيف الذى تبنته مصر خياراً رئيسياً فى مزيج الطاقة للاستهلاك المحلي لديها كونه الوقود الأحفوري الأقل كثافة مـن حيـث الانبعاثات الكربونية.
وحول رؤية لسوق النفط اثناء العام القادم والتداعيات المتوقعة لأسعار النفط حتـى نهاية 2024 بعد قرار تمديد الخفض لـ “أوبك +”.. اعلن وزير البترول المصرى هذا القرار يأتي فى اطار الدور الفاعل لمنظمة أوبك والتعاون مع المنتجين خارجها تحت مظلة تحالف “أوبك +” فى دعـم الاستقرار والتوازن فى السوق لمصلحة المنتجين والمستهلكين مـن اثناء قرارات تتجاوب باستمرار مع ما يطرأ على السوق مـن متغيرات وديناميكيات العرض والطلب.
وأشار الي وجود عَدَّدَ مـن العوامل المؤثرة على تحديد أسعار خام البترول، منها على سبيل المثال؛ العرض مـن دول أوبك والعرض مـن دول خارج المنظمة والطلب مـن كبريات الدول المستهلكة أو بقية دول العالم ومستويات المخزون لدى الدول المستوردة وحالة أسواق المال العالميه وسعر الدولار لانه العملة الأقوى عالمـيا ويتم على أساسها تحديد سعر النفط فغالبا عندما يرتفع “سعر الدولار” مقابل العملات الاخرى يحدث هبوط لأسعار النفط.
وأضاف ان تحديد اتجاهات أسعار الخام فى الأسواق العالميه مرهون بوضوح الصُّورَةُ لبعض العوامل التى تتسم بدرجة مرتفعة مـن عدم اليقين مثل توقعات النمو الاقتصادي العالمي، وتوقعات نمو الاقتصاد الصيني أكبر مستهلك للبترول عالمـيا ومخاطر الركود فى الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي حيـث تواجه توقعات سوق البترول فى الأجل القصير العديد مـن الاتجاهات المتضادة على جانبي الطلب والمعروض وذلك فى شكل مخاوف ركود اقتصادي ونقص الإمدادات مع استمرار تداعيات الأزمة الأوكرانية.
وتابع: “على الرغم مـن ان التعافي للاقتصاد الصيني يدعـم نمو الطلب العالمي على البترول إلا ان مخاوف تباطؤ النمو الاقتصادي المستمرة مع صعود نسبه الفائدة وتسارع التضخم تتسبب فى حالة مـن عدم اليقين. و – لا تزال المخاوف المستمرة بشأن تباطؤ نسبه النمو الاقتصادي فى المناطق الرئيسية فى العالم تسود الأسواق يقابلها عوامل ترشح أسعار النفط للصعود مثل عدم وجود توسع فى إنتاج النفط الأميركي وانخفاض مستويات الطاقة الفائضة بين مجموعه أوبك.
وأوضح أنه مـن المتوقع فى اثناء المعطيات القائمة ان تستمر أسعار النفط متأرجحة عند مستويات تتراوح بين ما يزيد عَنْ 70 دولاراً للبرميل الي نحو 80 دولاراً للبرميل.
