حكـم بالإعدام على مرشد الإخوان و7 مـن قيادات الجماعة فى مصر | اخبار سام نيوز اخبار

قضت محكمة استثنائية فى مصر بالإعدام على مرشد جماعة الإخوان المسلمين محمد بديع و7 مـن قيادات الجماعة، بعد ان دانتهم بتنظيم أعمال عنف “لأغراض إرهابية” اثناء اعتصام فى القاهره عَامٌ 2013.

وحكمت “الدائرة الأولى إرهاب” بمحكمة جنايات أمن الدولة الامس الاثنين بالإعدام شنقًا لكل مـن مرشد الجماعة محمد بديع، ومحمود عزت القائم بأعمال المرشد، وعضو مجلس الجمهور الأسبق محمد البلتاجي، وعضو مجلس الجمهور الأسبق عمرو زكي، وأسامة ياسين وزير الرياضة الأسبق، وصفوت حجازي، وعاصم عبد الماجد، ومحمد عبد المقصود، عمّا أُسند إليهم مـن اتهامات فى القضية المعروفة إعلاميًّا بـ”أحداث المنصة”.

وذكرت اخبار صحفية مصرية ان المحكمة استمعت فى سبتمبر/أيلول 2021 لأمر إحالة المتهمين فى قضية “أحداث المنصة”، حيـث اتهمتهم النيابة العامة بقيادة جماعة أُسِّست على خلاف أحكام القانون، الغرض منها الدعوة الي تعطيل أحكام الدستور والقانون، ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة مـن ممارسة أعمالها، والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين، والحريات والحقوق العامة التى كفلها الدستور والقانون، والإضرار بالوحدة الوطنيه والسلم الاجتماعي.

بينما جماعة الإخوان المسلمين نظمت اعتصامًا فى ميدان رابعة العدوية فى القاهره احتجاجًا على إطاحة الجيش بالرئيس الراحل محمد مرسي -أول رئيس مدني منتخـب بمصرـ فى يوليو/تموز عَامٌ 2013.

وفي أغسطس/آب مـن العام نفسه قامت قوات الأمن بفض هذا الاعتصام بالقوة، ما أدى الي مقتل أكثر مـن ألف شخص مـن كوادر وأنصار جماعة الإخوان المسلمين، وبعد ذلك صُنف تنظيم الإخوان رَسْمِيًٌّّا فى مصر “جماعة إرهابية”.

وشنت السلطات حملة قمع بعد ذلك امام الجماعة، تم خلالها توقيف آلاف مـن أعضائها وإحالتهم الي المحاكمة، حيـث صدرت امام معظمهم أحكام بالسجن، وسبق ان صدرت أحكام بالإعدام امام بديع والعديد مـن قيادات الجماعة، لكن بعضها أُلغي مـن قِبل محكمة النقض، كَمَا أنه لم يتم تنفيذ اى إعدامات بحق قيادات الإخوان.

وتصف جماعة الإخوان الأحكام بحق أفرادها وقادتها بـ”الانتقامية والجائرة”، واعتبرت الأحكام الصادرة “مفتقدة لأدنى درجات المصداقية، وخالية مـن العدالة والنزاهة”، وطالبت العالم الحر بكل مؤسساته ومنظماته بوقف تنفيذ هذه الأحكام.

وانتقدت منظمات حقوقية أحكام الإعدام التى يصدرها القضاء المصرى على المعارضين.

ويتهم المدافعون عَنْ حقوق الإنسان مصر -التى تحتل المرتبة 135 مـن أصل 140 فى مؤشر سيادة القانون الصادر عَنْ مشروع العدالة العالميه- بمهاجمة المعارضين والناشطين والصحفيين، وحتى الذين يعيشون فى المنفى أحيانًا مـن اثناء مضايقة عائلاتهم التى تعيش فى مصر.