اعلن الرئيس التنفيذي لشركة بيزنس كوميونتي، أيمن ياسين، إن الاقتصاد المصرى يعاني مـن أزمة كبيرة تتمثل فى شح العملة الأجنبية.
وأشار ياسين فى مقابلة مع “العربية” الي أنه تم سحـب الأموال الساخنة مـن مصر نتيجه للتضخم العالمي وارتفاع الفائدة الأميركية.
وأوضح ياسين ان مصر تعاني لتغطية الفجوة فى الميزان التجاري، مضيفا: “لأول مرة يتجاوز عجز الأصول الأجنبية قيمة الاحتياطي الأجنبي لدى البنك المركزى المصرى بعد طرح المستحقات والذهب”.
وذكر ان هذه الظروف قاسية على مصر، والعالم ككل يقابل مثل هذه الأزمات، ولكن مصر تأثرت بشدة.
وتابع: “الفرصة التى تعطيها موديز لمصر بوضعها تحت المراقبة لمدة 3 اشهر هى فرصة أخيرة قبل ان تقوم بتخفيض التقييم والذي سيكون له أثر بالغ كثير جدا على الاقتصاد المصرى”.
وبالنسبة لمراجعة صندوق النقد الدولى لبرنامجه مع مصر، اعلن ياسين: “إذا تم تقييم الاقتصاد المصرى جاء الى المؤسسات الدولية سيتم تخفيض التقييم، لأن مصر لم تتخذ إجراءات فعالة خاصة المطلوبة منها بخفض قيمة الجنيه مقابل العملات الأجنبية”.
وقال ياسين، إن متخذي القرار فى مصر أجروا تخفيضا للجنيه اثناء الفتره الماضية مما تسبب فى أضرار بالغة للاقتصاد، بالتالي خفض إضافي فى قيمة الجنيه سيكون له تبعات قوية على الاقتصاد لذلك تطلب مصر تاجيل المراجعة.
وطالب ياسين بضرورة إيجاد حلول أخرى غير المطلوبة مـن مصر، لأن خفض الترتيب الائتماني سيزيد مـن تكلفة الاقتراض.
ومن جانبه، أعلن وزير المالية المصرى محمد معيط، ان قرار وكالة “موديز” باستمرار وضع الترتيب الائتماني السيادي لمصر بالعملتين المحليه والأجنبية والنظرة المستقبلية تحت المراجعة السلبية لمدة ثلاثة اشهر إضافية، يعكس نظرتها المتوازنة للخطوات والإجراءات الإصلاحية الاخيره المتخذة اثناء الأشهر الماضية.
وأشار الي ان قرار “موديز” يُبدي تفهمها لما يقابل الاقتصاد المصرى مـن صعوبات وتحديات خارجية وداخلية تؤثر سلبًا على المؤشرات الاقتصاديه الكلية.
وقال “معيط” إنه يتم العمل على تحقيق المزيد مـن الإصلاحات والإجراءات الهيكلية اثناء الأشهر القادمة للتعامل مع التحديات الراهنة.
يرجي العلم ان وكالة موديز كانـت قد وضحت الي ان التراجع المستمر فى السيولة الخارجية فى مصر يمكن ان يبطل عائدات مبيعات الأصول الحكومية الاخيره.
