اعلن رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزى الأميركي) جيروم باول، اليـوم الأربعاء، إن عملية خفض معدل التضخم الي 2% ما زالت طويلة رغم البيانات الاقتصاديه الإيجابية الاخيره.
وأضاف باول، ان الفيدرالي ماضٍ فى سياسته النقدية المتشددة، مضيفا: “هبوط التضخم فى يونيو، هو مؤشر واحد فقط، بينما هناك العديد مـن البيانات الاقتصاديه المتداخلة الاخرى”.
وتابع :”لم نشعر بعد بالتأثير الكامل لتشديد سياستنا النقدية ومستمرون مستقبلاً باتباع نهج يعتمد على البيانات لتحديد السياسة المناسبة”.
“لم نتخذ قراراً بخصوص الاجتماعات المستقبلية، ونحن نتعامل مع البيانات المتاحة فى كل اجتماع على حِدة”، وفق باول.
وأكد جيروم باول، أنه مـن المرجح ان يؤدي مسار خفض التضخم الي نمو أقل فى الاقتصاد وتراجع فى سوق العمل بالولايات المتحدة.
وذكر رئيس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول فى إيجاز صحافي أعقب صدور قرار رفـع نسبه الفائدة، ان التضخم ما زال “أعلى بكثير” مـن هـدف المصرف المركزي.
وقال باول :”ما زالت عملية خفض التضخم الي 2% تحتاج الي وقت طويل”، وفق وكالة فرانس برس.
وفي اجتماع “لجنة السوق المجانية الفيدرالية” الذى عُقد فى يونيو، أشار متوسط التوقعات الي رفـع المعدلات مرّتين هذه السنة.
وتعد الزيادة الاخيره التى تتوافق مع توقعات المحللين الـ 11 للاحتياطي الفيدرالي منذ بدأ حملة التشدد المالي فى مارس العام الماضي ردا على صعود الأسعار.
ورغم تراجع التضخم منذ قرار وقف رفـع المعدلات فى يونيو، إلا أنه ما زال أعلى مـن هـدف الاحتياطي الفيدرالي البعيد الأمد البالغ 2%، ما يشير الي ان المصرف قد يتخذ خطوات إضافية.
ورفع الاحتياطي الفيدرالي معدل الفائدة الرئيسي الأربعاء الي أعلى مستوى منذ العام 2001 فى مواجهه التضخم، مشيرا الي احتمال رفعه أكثر لاحقا.
وقال المصرف المركزي الأميركي إن رفـع المعدل بربع نقطه مئوية يصل سعر الإقراض الاساسى الي ما بين 5.25% و5.5%، مضيفا أنه “سيواصل تقييم البيانات الإضافية وانعكاساتها على السياسة النقدية”.
تبنت “لجنة السوق المجانية الفيدرالية” التى تحدد المعدل لهجة مشابهة عندما صوتت لصالح إبقاء المعدلات ثابتة فى حزيران/يونيو، ويشير البيان الأخير الي ان صانعي القرار يفكّرون فى تجميدها مرة أخرى فى اجتماعهم القادم فى أيلول/سبتمبر.
لكن الاحتياطي الفيدرالي لفت أيضا الي أنه سيقيّم مجموعه بيانات لدى “تحديده حجم التشدد المالي الإضافي”، ما يشير الي أنه يترقب تشديد السياسات النقدية لاحقا.
