توسعت الدعوات المطالبة بسرعة التخلص مـن الدولار فى مصر مع هبوط الطلب مـن المستوردين وضعف اعتمادهم على السوق السوداء للصرف ما أحدث ارتباكا لدى المضاربين فى العملة ودفعهم الي التعامل بحذر بين غالبية المتعاملين.
وخلال الأيام الماضية، شهدت الصفحات التى تتابع أسعار الصرف فى السوق الموازية على مواقع التواصل الاجتماعي، العديد مـن المنشورات التى تطالب مجموعه هذه الصفحات بسرعة التخلص مـن الدولار، وتزامن ذلك مع تراجع سعر العملة الأميركية الي مستويات بين 38 الي 39 جنيهاً فى التعاملات الاخيره، بينما وصلت الي 41 جنيهاً اثناء الاسبوع الأخير مـن شهر أغسطس الماضي.
وكشفت مصادر مطلعة لـ”العربية.نت”، ان عدداً كثيرًا مـن البنوك المصرية، بدأ توفير الدولار للمستوردين، ولكن وفق اشتراطات معينة، ما تسبب فى تسهيل الحصول على المبالغ اللازمة لتمويل العمليات الاستيرادية.
فى المقابل تشهد سوق الصرف الرسمية حالة مـن الهدوء والاستقرار ولم يطرأ اى تعديل على أسعار الصرف منذ الخفض الأخير فى قيمة الجنيه اثناء شهر يناير الماضي.
ومنذ بداية أغسطس الماضي، توسعت السلطات المصرية فى مراقبة السوق السوداء للعملة، وأعلنت توقيف عَدَّدَ كثير مـن التجار والمضاربين، ما تسبب فى ركود فى السوق الموازية.
وقبل أيام، كانـت مصادر قد كشفت لوسائل إعلام محلية عَنْ بدء عَدَّدَ مـن البنوك المصرية تدبير عملة أجنبية للشركات غير المصدرة – التى ليس لديها حصة تصدير – وذلك للقيام باستيراد مستلزمات إنتاج أو سلع كاملة الصنع مـن الخارج. وتشترط البنوك قيام هذه الشركات بالتنازل عَنْ عملات أجنبية لديها، تقارب ما سيقوم البنك بتدبيره لها لاحقا، دون سؤال الشركات عَنْ مصدر العملة.
يذكر أنه وفقا لقواعد البنك المركزى المصرى فإنه لا يتم قبول فتح اعتمادات مستندية للاستيراد إلا بسداد قيمة الشحنات مـن حصيلة الصادرات والإفصاح عَنْ مصدر العملات.
وقال عضو اتحاد الصناعات المصرية، كمال الدسوقي، إن عملية تدبير العملة الصعبة اللازمة للاستيراد حصل فيها تحدث كثير، موضحا ان الفتره التى شهدت شحا كبيرا فى السيولة الدولارية اللازمة لاحتياجات المصنعين والمستوردين حيـث كانـت البنوك تدبر العملة الأجنبية فقط للسلع الغذائية والاستراتيجية ثم قطع الغيار وغيرها مـن مستلزمات الإنتاج.
وأوضح فى مقابلة مع “العربية” اثناء أغسطس الماضي، ان البنوك لم تكن تدبر عملة أجنبية لاستيراد سلع ينظر اليها باعتبارها غير ضرورية أو أساسية، لكن الامر تحدث حاليا بعد توافر مصادر مـن العملة الأجنبية مـن الشركات المصدرة ولديها فائض مـن النقد الأجنبي يمكنها مـن تلبية متطلبات شركات أخرى فى السوق.
وأشار الي إمكانية اتفاق الشركات صاحبة الفوائض الدولارية المصدرة مع الشركات الاخرى المستوردة لتدبير الدولار عبر التنازل عنه فى البنك، كَمَا ان الشركات المصدرة لم يكن لديها مشكلة فى تدبير الدولار لاستيراد مستلزمات إنتاج أو مواد خام فى الفتره الماضية.
وقال إن شح العملة الصعبة خلق تكدسا للبضائع والسلع فى الموانئ كانـت الشركات استوردتها ولم تتمكن مـن إخراجها مـن الموانئ بسـبب نقص الدولار.
ولفت الي ان الامور تسير بشكل جيد منذ شهر تقريبا بشأن الإفراج الجمركي عَنْ السلع والبضائع فى الموانئ وكم كثير مـن البضائع صار يخرج مـن الموانئ.
