دعوى قضائية امام بايدن وبلينكن وأوستن لفشلهم فى منع “الإبادة الجماعية” بغزة | اخبار سام نيوز اخبار

رفـع مركز الحقوق الدستورية فى الولايات المتحدة دعوى قضائية امام كل مـن الرئيس الأميركي جو بايدن ووزيري الخارجية أنتوني بلينكن والدفاع لويد أوستن بتهمة تقديمهم دعما غير مشروط للإبادة الجماعية التى ترتكبها إسرائيل امام الجمهور الفلسطيني فى قطاع غزة.

وجاءت هذه الدعوى التى رفعها المركـز نيابة عَنْ منظمات فلسطينية وفلسطينيين فى غزة ومواطنين أميركيين لديهم أقرباء فى غزة، باعتبار ان مـن مسؤوليات ادارة بايدن منع الإبادة الجماعية، بموجب القوانين والأعراف الدولية، وذلك حسب قوية الاتهام.

ويقول المركـز الذى يعنى بالحريات المدنية إن الاحتلال الإسرائيلي المطول لفلسطين، والحصار المفروض على غزة، والدعم الذى تقدمه الولايات المتحدة، خلقت ظروفا ملائمة للإبادة الجماعية التى ترتكبها إسرائيل.

وتتبعت الدعوى المؤلفة مـن 89 صفحة 75 عاما مـن التَّارِيخُ وقامت بتحليل الأفعال التى ارتكبتها الحكومة الإسرائيلية والخطابات التى تبنتها، والتي تظهر تجاهلا للقانون الدولى، مرفقة بإعلان مـن خبير فى قضايا الإبادة الجماعية يصف تصرفات إسرائيل بأنها علامات على الإبادة الجماعية ويقول إن ادارة بايدن تخلت عَنْ واجبها فى منع الإبادة بموجب القانون الدولى.

ووفقا للدعوى القضائية التى رفعت امام محكمة فدرالية فى مدينة سان فرانسيسكو بولاية كاليفورنيا، فإن المتهمين رفضوا مرارا وتكرارا استخدام نفوذهم الواضح والكبير لوضع شروط أو حدود للقصف الإسرائيلي الكبير، رغم تزايد الأدلة على السياسات الإسرائيلية الموجهة نحو إلحاق ضرر جماعي بالسكان الفلسطينيين فى غزة.

ولم تطالب أميركا بوقف الاعلان النار لإنقاذ الأرواح ورفع الحصار، بل استخدمت حق النقض (الفيتو) امام إجراءات الأمم المتحدة التى تدعو الي وقف الاعلان النار، بخلاف الدعـم الدولى الساحق للقرار.

ورقة إحاطة طارئة

وقال مركز الحقوق الدستورية إنه أرسل الي المتهمين، بايدن وبلينكن وأوستن، فى الـ18 مـن أكتوبر/تشرين الاول الماضي ورقة إحاطة طارئة للفت انتباههم الي وجود أدلة واقعية وقوية على محاولة إسرائيل ارتكاب إبادة جماعية امام الفلسطينيين فى غزة.

وأضاف ان الولايات المتحدة فشلت فى الوفاء بالتزامها بمنع الإبادة الجماعية، فضلا عَنْ كون أنشطتها الرامية لتعزيز العملية العسكرية الإسرائيلية والحصار والحملة امام السكان الفلسطينيين فى غزة ترقى الي مستوى التواطؤ فى الجريمة بموجب القانون الدولى.

وتقدم الدعوى أيضا جدولا زمنيا دقيقا مـن 7 أكتوبر/تشرين الاول الماضي الي 8 نوفمبر/تشرين الثانى الحالي، يوضح بالتفصيل حجم العنف الذى ألحقته إسرائيل بغزة، بما فى ذلك حملة الحصار والقصف التى أدت الي نزوح ما يقرب مـن مليوني فلسطيني وقتل أكثر مـن 11 ألفا.

ويعرض الجدول تفاصيل الأهداف الإسرائيلية اثناء الحملة العسكرية، بما فى ذلك القصف المتكرر لمخيمات اللاجئين والمستشفيات، وتصريحات المسؤولين الإسرائيليين التى تظهر تجاهل القانون الدولى.

ويطلب المدعون مـن المحكمة منع المسؤولين الأميركيين مـن تقديم المزيد مـن الدعـم العسكري أو المالي أو الدبلوماسي لإسرائيل، لاسيما ان بعض المحاكم اعتبرت “توفير الأسلحة والمواد الاخرى لمرتكبي الإبادة الجماعية شكلا مـن أشكال التواطؤ”.

وقال أحد المدعين الذين يملكون أقرباء فى غزة “لقد فقدنا المزيد مـن الأشخاص، ولكن لا يزال هناك المزيد ممن يعيشون، ونحن مدينون لهم ببذل كل ما فى وسعنا لوقف هذه الإبادة الجماعية”.