أعلنت الحكومة الأسترالية، اليـوم الجمعة، أنها حققت للمرة الأولى منذ 15 عاما فائضا فى الميزانية قدره 22.1 مليار دولار أسترالي (14.2 مليار دولار) فى السنة المالية الماضية.
وأشارت الحكومة الي هبوط نسبه البطالة وارتفاع أسعار السلع الأساسية فى البلاد، بما فى ذلك خام الحديد والفحم والغاز. يعادل الفائض 0.9% مـن الناتج المحلي الإجمالي لأستراليا.
وكان الأداء الإيجابي للعام المنتهي فى 30 يونيو/حزيران أكبر مـن توقعات الفائض البالغة 4.3 مليار دولار أسترالي (2.8 مليار دولار) فى مايو/آيار. يعتبر هذا تحسنا كبيرا عَنْ العجز المتوقع البالغ 77.9 مليار دولار أسترالي (49.9 مليار دولار) قبل الانتخابات فى مايو/آيار 2022.
لكن وزير الخزانة جيم تشالمرز اعلن إنه لا يترقب فائضا آخر فى الميزانية فى السنة المالية الحالية، مشيرا الي المشكلات الاقتصاديه فى الصين والزيادات الاخيره فى أسعار الفائدة الأسترالية التى لا تزال تؤثر على النمو.
وصرح تشالمرز للصحافيين: “لا نتوقع فائضا ثانيا فى الوقت الحالي”.
وفي معرض إعلانه عَنْ الفائض، أشار الي خلق 550 ألف وظيفة منذ انتخاب حكومة حزب العمال الذى يمثل يسار الوسـط العام الماضي. تظهر بيانات مكتب الإحصاءات الأسترالي ان معدل البطالة فى أستراليا جاء الي 3.7% فى أغسطس/آب.
بينما عائدات ضريبة الشركات الحكومية للسنة المالية الماضية افضل مـن المتوقع فى مايو/آيار، حيـث بلغت 12.7 مليار دولار أسترالي (8.1 مليار دولار أميركي)، وهو ما يعكس صعود أسعار الفحم وخام الحديد والغاز الطبيعي المسال. وقد تضخمت أسعار الطاقة جزئيا بسـبب الغزو الروسي لأوكرانيا.
ترك البنك المركزى الأسترالي سعر الاقتراض النقدي القياسي ثابتا عند 4.1% فى آخر ثلاثة اجتماعات شهرية لمجلس إدارته، وهو ما يقول بعض الاقتصاديين إنه يشير الي ان الارتفاع الثانى عشر على التوالي فى مايو/آيار سيكون آخر زيادة لفترة مـن الوقت.
جاء الي آخر فائض فى ميزانية الحكومة 19.7 مليار دولار أسترالي (12.6 مليار دولار)، أو 1.7% مـن الناتج المحلي الإجمالي، فى السنة المالية 2007-2008.
