تعتزم سلطنة عمان توحيد أنظمة التقاعد والتأمين الاجتماعي فى جميع قطاعات العمل، مع صدور مرسوم سلطاني بإصدار نظام صندوق الحماية الاجتماعية، ليحدد اهداف واختصاصات والتنظيم الإداري للصندوق الذى سيكون الجهة الاعتبارية المعنية بوضع أحكام قانون الحماية الاجتماعية موضع التنفيذ بعد صدوره.
وبموجب المرسوم السلطاني ستنتقل الي صندوق الحماية الاجتماعية جميع أصول والتزامات الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية وصندوق تقاعد موظفي الخدمة المدنية، وصندوق تقاعد وزارة الدفـاع، وصندوق تقاعد شرطة عُمان السلطانية، وصندوق تقاعد الحرس السلطاني العُماني، وصندوق تقاعد قوة السلطان الخاصة، وصندوق تقاعد جهاز الأمن الداخلي، وصندوق تقاعد المكتب السلطاني، وصندوق تقاعد ديوان البلاط السلطاني.
كَمَا ستنتقل الي صندوق الحماية الاجتماعية التزامات وأصول مـن برنامـج تقاعد شركة تنمية نفط عُمان، وبرنامج تقاعد البنك المركزى العُماني.
وبذلك، سيتم دمج 11 نظاما تقاعديا حاليا، بأصولها والتزاماتها، فى كيان واحد؛ وذلك بهدف توحيد أنظمة التقاعد والتأمين الاجتماعي فى جميع قطاعات العمل، وإيجاد جهاز مركزي أكثر كفاءة وقدرة على تقديم الخدمات العامة وتنمية أصول المنظومة.
وستتمثل اهداف صندوق الحماية الاجتماعية فى تنفيذ رؤية وسياسة وبرامج الحكومة المتعلقة بالحماية الاجتماعية؛ وذلك لتوفير التغطية والحماية الاجتماعية اللائقة والعادلة والكافية لمختلف فئات المجتمع، والسعي لإنشاء منظومة متكاملة ومستدامة للحماية الاجتماعية، وإدارة موارد الصندوق واستثمار أمواله لزيادة قيمتها ومواءمتها مع التزامات الصندوق الحالية والمستقبلية لصالح المستحقين، كَمَا ستكون مـن اهداف الصندوق إيجاد أدوات ادّخار وبرامج مساندة لتعزيز الحماية الاجتماعية ومتابعة وقياس أداء جميع بَرَامِجُ الحماية الاجتماعية النقدية وغير النقدية.
وبموجب النظام الإداري للصندوق؛ فستشمل اختصاصاته المساهمة فى رسم استراتيجيات وسياسات وبرامج الحماية الاجتماعية، وتعزيزها مـن حيـث المزايا والفئات المغطاة، وإدارة هذه البرامج وتقييم فاعليتها، واستثمار أموالها لما يحقق العائد المتوقع منها.
كَمَا يختص الصندوق بتقييم أداء جميع بَرَامِجُ وخدمات وسياسات الرعاية والتمكين والإدماج والتأهيل والدعم الخاصة بالحماية الاجتماعية والتنسيق مع الجهات القائمة عليها لتجويدها ومواءمتها مع بقية المبادرات ذات الصلة وسيتولى ادارة الصندوق وتنظيم شؤونه مجلس ادارة تتكون عضويته مـن ممثلين عَنْ وحدات الجهـاز الإداري للدولة وغرفة تجارة وصناعة عُمان والاتحاد العام لعمال سلطنة عُمان، وأعضاء مستقلين، وذلك بما يتوافق مع افضل ممارسات الحوكمة ومتطلبات التمثيل الثلاثي لمنظومات التأمين الاجتماعي والحماية.
يذكر ان المرسوم السلطاني قد أشار الي إلغاء جميع صناديق التقاعد والهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية وبرامج التقاعد بعد نقل ملكية أصولها الي صندوق الحماية الاجتماعية، وأفاد مجلس الإدارة فى بيانه بأن هذه الصناديق ستستمر فى تقديم خدماتها كالمعتاد الي اثناء انتهاء إجراءات الدمج الإداري، وبالتزامن، فقد صدر المرسوم السلطاني رقم (51 / 2023) بإصدار نظام صندوق تقاعد الأجهزة العسكرية والأمنية؛ وذلك بهدف تنظيم أعمال الصندوق الذى سيكون معنيًّا بتقديم الخدمات للمنتسبين والمتقاعدين مـن الأجهزة العسكرية.
