يعتزم العراق مطالبة الشرطة الدولية (الإنتربول) بإصدار “أوامر قبض دولية” بحق مسؤولين كبار سابقين، مـن بينهم وزير مالية ورئيس جهاز مخابرات سابقان، بينما يتعلق بقضية سرقة أمانات ضريبية تزيد على 2.5 مليار دولار.
ووفقا لمسؤولين عراقيين، تدور الفضيحة حول عمليات سحـب نقدي غير مشروعة مـن الهيئة العامة للضرائب فى البلاد فى عامي 2021 و2022 جاء الي مجموعها حوالى 2.5 مليار دولار، وهو مَبْلَغٌ ضخم حتـى فى البلد الذى يصنف دائما مـن بين أكثر الدول فسادا فى العالم.
وأعلن رئيس هيئة النزاهة حيدر حنون اليـوم الأحد عَنْ تحرك لتنظيم “إشارات حمراء” مـن الإنتربول بحق المطلوبين.
وقال حنون إن القضاء سيطلب أيضا إصدار إشارات حمراء للسكرتير الخاص ومستشار سياسي لرئيس الوزراء السابق مصطفى الكاظمي.
ونفى الكاظمي ووزير المالية السابق علي علاوي ضلوعهما فى الفساد الذى تردد أنه افتُضح فى أواخر العام الماضي بعد تولي حكومة جديدة السلطة.
واستقال علاوي مـن المنصب فى أغسطس/آب 2022 متذرعا بالتدخل السياسي فى العمل الحكومي وبالكسب غير المشروع.
وقال بعد ذلك إنه اتخذ خطوات لمنع حدوث سرقة فى الهيئة العامة للضرائب لكن المسؤولين الآخرين تجاهلوا قراراته.
ولم يتسن لرويترز بعد الوصول الي المسؤولين الآخرين للتعليق.
وقال رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني إنه يعطي أولوية لمحاربة الفساد المستشري فى البلاد وأدى الي سرقة مليارات لا حصر لها مـن ثروة البلاد النفطية على مر السنين.
وأشار حنون الي ان العراق يحاول الي تسلم المتورطين فى السرقة مـن عَدَّدَ مـن الدول، كَمَا دعا الي “تسليم المتهمين الهاربين”.
وقال حنون إن جميع المطلوبين فى “سرقة القرن” لا تقل عملية استحواذ الواحد منهم عَنْ 100 مليار دينار (77 مليون دولار).
وأضاف ان “الجريمة كبيرة وعدد المتهمين فيها يزيد على 48 متهما”.
