وأفادت أوساط بارنييه أنه تم “إرجاء” اجتماع كان مـن المحدد ان يعقده فى صباح الأربعاء مع نواب كتلة “معا مـن اجل الجمهورية” المؤيدة للرئيس إيمانويل ماكرون للبحث فى مجموعه مـن المسائل ومنها هذه النقطة، بدون تحديد موعد جديد له فى الوقت الحاضر.
وأوضح المفوض الأوروبي السابق معلقا على الميزانية فى فرنسا أنه “طلب كل المعطيات لتقييم الواقع بدقة”.
وقال بارنييه الذى كلفه ماكرون فى 5 سبتمبر تشكيل الحكومة الجديدة، إن “هذا الوضع يستحق أكثر مـن بعض الجمل، يتطلب حسا بالمسؤولية”.
وتابع “هدفي هو إيجاد وسيلة لإطلاق النمو مجددا وتحسين المستوى المعيشي للفرنسيين، فى وقت أصبحنا البلد الذى يسجل أكبر أعباء ضريبية”، مؤكدا أنه يركز جهوده حاليا “على تشكيل حكومة توازن قريبا” تتولى “معالجة التحديات بمنهجية وجدية”.
مـن جانبه، أعتبر رئيس ديوان المحاسبة بيار موسكوفيسي الأربعاء أنه لن يكون مـن الممكن تحقيق الهدف الذى حددته الحكومة المنتهية ولايتها والقاضي بخفض العجز فى الميزانية العامة الي 5.1 بالمئة مـن الناتج المحلي الإجمالي عَامٌ 2024 بسـبب سوء أوضاع المالية العامة.
وأشار وزير المال السابق الاشتراكي بين 2012 و2014 اثناء جلسة استماع امام لجنة المال فى الجمعية الوطنيه، الي عائدات ضريبية قد تكون اقل مـن التوقعات، وارتفاع فى نفقات الهيئات المحليه ومدخرات لم يتم تحقيقها.
وبعد سبع اعوام مـن التخفيضات الضريبية، باغت بارنييه بعض محاوريه مـن الماكرونيين ومن “الجمهوريين”، عائلته السِّيَاسِيَّةُ نفسها، بطرحه زيادة فى الضرائب بررها بالوضع المالي المتدهور، مجازفا بإبعاد بعض داعميه.
